تقدم 31 نائبا على رأسهم النائب محمد هايف رئيس كتلة العدالة باقتراح بقانون لتنقيح نص المادة 79 من الدستور,بحيث لا يصدر قانون من مجلس الأمة ويصدق عليه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلا أن يكون موافقا للشريعة الإسلامية. وقال عضو كتلة العدالة النائب الدكتور محمد الهطلاني "إن تعديل المادة 79 من الدستور لا يلغي المطالبة بتعديل المادة الثانية منه, بل هو خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف الذي يعتبر الحلم الكبير للشعب الكويتي". وأضاف أن تعديل المادة 79 من الدستور يمثل توجها إسلاميا لدى الأغلبية النيابية, مشيرا إلى أن الوصول لإقرار هذا التعديل يحتاج إلى المزيد من الجهود والتركيز والمحافظة على إنسجام الأغلبية النيابية وتوافقها. وأوضح الهطلاني أن هناك فهما خاطئا لدى البعض عن قضية أسلمة القوانين وتطبيق الشريعة, حيث يعتقدون أن تطبيق الشريعة أو أسلمة القوانين إنما يعني إقامة الحدود وقطع الأيدي, مؤكدا أن هذا الفهم قاصر حيث أن الشريعة الإسلامية هي منهاج حياة وفيها حلول لجميع المشاكل التي تعاني منها المجتمعات سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. وأشار إلى أن الغرب انتبهوا أخيرا لكنوز الشريعة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة, وبدأوا بالاقتباس من الشريعة لاسيما في الجوانب الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بمنع الفائدة التي تحرمها الشريعة. وكان النائب محمد هايف قد قال "إن هذا التعديل يوقف مستقبلا أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية, موضحا أن المقترح لا يتحدث عن القوانين السابقة الوضعية التي تخالف الشريعة الإسلامية, بل أنه سينطبق على القوانين اللاحقة لإقرار التعديل في المستقبل.. فلا يشرع مجلس الأمة الكويتي في المستقبل أي قانون إلا إذا كان موافقا للشريعة الإسلامية". وأكد أن هذا التعديل لنص المادة 79 ينفي جميع الشبهات التي أثيرت حول تعديل المادة الثانية فيما سبق, مشيرا إلى أن الموافقة على هذا التعديل هي موافقة على الشريعة الإسلامية, مضيفا أن الدستور ليس قرآنا لا يجوز تعديله, فالأمم عدلت دساتيرها تعديلات متتالية, وهناك دول عدلت دساتيرها بالكامل, فلكل عصر مستجداته والحاجة للنظر في الدستور.
