قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار مكرم عواد, تأجيل قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية, والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية, بالإضافة إلى متهمين مصريين, وذلك إلى جلسة 18 أبريل الجاري, لفض أحراز القضية وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين. وطلب دفاع المتهمين بتمكينه من الاطلاع علي الأحراز في القضية , والحصول على صورة من محاضر الجلسات , والتمس من المحكمة التصرف في البلاغ المقدم منهم ضد فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي ووزيري العدل الحالي والسابق بتهمة التأثير علي الخصومة بعد قيام النيابة بإحالة أوراق القضية للمحكمة. وطلب الدفاع الحصول على صور للاقرارات الصادرة برفع سفر المتهمين الأجانب وقرار المحكمة بندب قضاة التحقيق و صورة من الحكم الصادر بالكشف علي سريه الحسابات والمنسوب صدوره لرئيس الاستئناف , كما طلب حافظ أبو سعده بصورة من الاخطارات التي قدمتها هيئة المعونة الأمريكية وطلب الاخطارات الرسمية من الخطابات المقدمة من فايزة ابو النجا بالتحقيقات في 15 سبتمبر الماضي وديسمبر من نفس العام. كما طلب الدفاع بضم صورة رسمية من اتفاقية المساعدات الاقتصادية لمصر التي تم ابرامها عام 1978 والخاصه بمعاهدة السلام مع اسرائيل والتعديلات التي دخلت عليها في 2004 و شهادة من وزارة التعاون الدولي تحدد أموال المعونة المحددة إلى مصر خلال 2008 و 2009 و استخراج شهاده عن حجم المبالغ المرسلة من المعونة الأمريكية لمنظمات المجتمع المدني من عام 2004 الي ديسمبر 2010 و من يناير 2011 الي ديسمبر من نفس العام.