عقدت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تضم حركتي فتح وحماس امس أول اجتماع لها، فيما تحفظت واشنطن عن ابداء ليونة حيالها مع استمرار تصلب اسرائيل. وعقد الاجتماع في وقت واحد في غزة ورام الله بفضل نظام الدائرة المغلقة بسبب منع اسرائيل الوزراء من الانتقال بين المدينتين.وتسعى هذه الحكومة التي يترأسها إسماعيل هنية القيادي في حماس إلى الحصول مجددا على المساعدات الدولية للفلسطينيين، اثر تجميدها منذ شكلت حماس الحكومة السابقة في مارس 2006. وعين عباس القيادي في حركة فتح محمد دحلان مستشارا للامن القومي واصدر مرسوما باعادة تشكيل مجلس الامن القومي الاعلى الذي سيضم لاول مرة مسؤولين من حركة حماس. واتسمت علاقة دحلان بحركة حماس بالتوتر الشديد.واكد هنية السبت امام المجلس التشريعي الفلسطيني حق الفلسطينيين في المقاومة،واعدا بالسعي الى وقف اعمال العنف وارساء هدنة.وقال خلال عرض برنامج حكومته ان حكومته ستعمل على "اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة" على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، بدون الاعتراف بإسرائيل. وكانت الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي ابدت السبت "استعدادها للتعاون مع حكومة فلسطينية شرعية تتبنى برنامجا يعكس مبادىء اللجنة الرباعية الدولية".من جهتها، اعلنت النرويج انها قررت تطبيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الحكومة الجديدة.وكانت الحكومة ادت السبت اليمين الدستورية امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدما حازت ثقة المجلس التشريعي بغالبية ساحقة.من جهة ثانية قالت الولاياتالمتحدة امس ان الحظر الذي تفرضه منذ عام على المساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية سيظل قائما ولكنها أضافت أنها ستصرح باتصالات مع بعض الأعضاء في حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة. وقالت القنصلية الأمريكية في القدس ان واشنطن ستواصل مقاطعة الوزراء الأعضاء في حركة حماس ولكنها ستسمح باتصالات مع الوزراء غير المنتمين لحماس على أساس التعامل مع كل حالة بشكل قائم بذاته اعتمادا على التطورات والقرار بالسماح ببعض الاتصالات يمثل تحولا في السياسة الأمريكية وانفصالا عن سياسة اسرائيل التي تعهدت بمقاطعة حكومة الوحدة الفلسطينية بأكملها بما في ذلك الوزراء غير المنتمين لحماس. ويأمل الفلسطينيون أن يساعد تشكيل حكومة بين حركة فتح التي يتزعمها عباس وحركة حماس في وقف الاقتتال الداخلي والتخفيف من وقف المساعدات الذي أدى الى تفاقم الفقر الفلسطيني.ولكن ميكايلا شويتزر بلوم المتحدثة باسم القنصلية الأمريكية في القدسالمحتلة قالت أن الحظر الذي تفرضه واشنطن منذ عام على المساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية سيظل قائما الى أن تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وفقا لمطالب لجنة الوساطة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط.وتابعت "سيظل حكمنا على الحكومة الفلسطينية الجديدة قائما على قبول مبادئ اللجنة الرباعية. لابد أن يظل هذا الاجراء هو المتبع لتقديم أي دعم. " واستطردت "ليس هناك اي تغيير في سياسة المساعدات الخاصة بنا. لكننا ما زلنا ملتزمين بتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني وسنواصل ذلك عبر الاممالمتحدة وغيرها من المنظمات". والتحول في السياسة الأمريكية فيما يتعلق باجراء اتصالات سيجعل واشنطن تنضم الى صف بريطانيا ودول أوروبية أخرى التي أبدت مؤشرات على استعدادها لإجراء محادثات على الاقل مع الوزراء غير الأعضاء في حماس.وقال دبلوماسيون ان القرار سيسمح باجراء اتصالات مع الوزراء الاعضاء في حركة فتح والمستقلين في الحكومة الفلسطينية الجديدة بمن فيهم وزير المالية الاصلاحي سلام فياض. وأضافت شويتزر بلوم"سنواصل سياستنا بعدم اجراء اتصالات مع أعضاء المنظمات الأجنبية الإرهابية." وتعتبر الولاياتالمتحدة حماس جماعة إرهابية. وتابعت أن واشنطن لن توقف الاتصالات مع"فلسطينيين لمجرد مشاركتهم في حكومة الوحدة" ما داموا ليسوا أعضاء في حماس. واستطردت" سنتخذ قرارات بخصوص كل حالة على حدة اعتمادا على تقييمنا للموقف." وصرح مسؤول اخر بأن الولاياتالمتحدة قد تعتبر أي اتصالات في المستقبل مع الوزراء غير المنتمين لحماس غير رسمية ولا ترتبط بشكل مباشر مع الحكومة الجديدة.واعربت واشنطن انها قلقة من كلام رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية القيادي في حركة حماس، امام المجلس التشريعي عن حق الفلسطينيين في المقاومة.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية نانسي بيل ان "الكلام عن حق المقاومة مقلق ويناقض في شكل مباشر مبادئ اللجنة الرباعية الدولية حول التخلي عن العنف".واضافت ان خطاب هنية "مخيب للامال ولا يتلاءم" مع مبادئ الرباعية التي تضم الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والاممالمتحدة.وتابعت بيل "في رأينا انه ينبغي على اي حكومة فلسطينية ان تتخلى عن العنف وتعترف بإسرائيل وتحترم الاتفاقات والالتزامات السابقة بين الجانبين".لكنها كررت ان الولاياتالمتحدة تأمل مواصلة العمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي "انتخبه الفلسطينيون مباشرة على اساس برنامج سلام". وتشترط الرباعية ان تعترف الحكومة الفلسطينية باسرائيل والاتفاقات السابقة معها وتتخلى عن العنف لتعاود مساعدة الفلسطينيين.واكد هنية السبت امام المجلس التشريعي حق الفلسطينيين في المقاومة، متعهدا السعي الى وقف العنف وارساء هدنة.واكد ان حكومته ستعمل على "اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة" على جميع الأراضي المحتلة في 1967، من دون الاعتراف بإسرائيل. وعن الموقف الإسرائيلى نشرت الجريدة:اسرائيل ترفض حكومة الوحدة وتخفض مستوى اتصالاتها بعباس دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت امس المجموعة الدولية إلى إبقاء المقاطعة على الحكومة الفلسطينية التي تضم حركتي حماس وفتح.ولدى افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة دعا رئيس الوزراء ايهود اولمرت المجموعة الدولية إلى إبقاء المقاطعة على الحكومة الفلسطينية.وصوت 19 وزيرا لصالح إبقاء المقاطعة وامتنع وزيران عن التصويت هما الوزيران بدون حقيبة ايتان كابل وغالب مجادلة.وقال اولمرت عند افتتاح جلسة الحكومة "نأمل في الا تقع المجموعة الدولية في فخ حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وان تحافظ على النهج الذي اعتمدته لعزل حكومة ترفض مبادئ اللجنة الرباعية".وكانت اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط (الولاياتالمتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) جمدت المساعدة للسلطة الفلسطينية بعد تسلم حماس السلطة السنة الماضية بسبب رفض الحركة نبذ العنف والاعتراف باسرائيل او بالاتفاقات الموقعة سابقا.وعرض رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية برنامج الحكومة الجديدة على المجلس التشريعي السبت لكن اسرائيل اعتبرت انه لا يلبي ايا من شروط اللجنة الرباعية. واكد هنية السبت ان حكومته ستعمل على "اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة" على جميع الاراضي المحتلة في 1967، بدون الاعتراف بإسرائيل.واضاف هنية ان "المقاومة حق مشروع" للشعب الفلسطيني وان تعهد بان تعمل الحكومة على "تثبيت التهدئة مع اسرائيل وتوسيعها".وتابع اولمرت ان "برنامج الحكومة يتضمن بعض العناصر التي تطرح مشاكل كبرى لا يمكن لاسرائيل او المجموعة الدولية ان تقبلها بما يشمل حق المقاومة".وكان اولمرت تعهد بابقاء الاتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكنه قال امس ان العلاقة قد تشهد فتورا بسبب موافقته على مشاركة حماس السلطة.واضاف اولمرت ان "الحكومة الجديدة وبرنامجها يحدان من قدرتنا على إجراء حوار مع رئيس السلطة الفلسطينية وكذلك يحدان من المواضيع التي يمكن ان نبحثها في المستقبل القريب".وتابع "قلنا في الماضي اننا سنستمر في اجراء اتصالات مع رئيس السلطة الفلسطينية لكننا لن نتمكن من اجراء اتصالات مع الحكومة الجديدة وجميع وزرائها".وقال اولمرت ان المحادثات مع عباس "ستتناول خصوصا الظروف المعيشية" للفلسطينيين مستبعدا في الوقت الراهن مفاوضات حول تسوية نهائية للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني.وكانت الاسرة الدولية وخصوصا الاتحاد الاوروبي جمد منذ العام الماضي المساعدات المباشرة الى حكومة حماس السابقة مما سبب ازمة مالية واجتماعية خطيرة في الاراضي الفلسطينية.وجدد عباس وهنية دعوتهما الى الاسرة الدولية لرفع المقاطعة عن الحكومة الفلسطينية. وانتقد وزيران من حكومة أولمرت امس قراره مقاطعة حكومة الوحدة الفلسطينية ، ولكن مع مواصلة التباحث مع الرئيس عباس. وقالت ميري ايسين المتحدثة باسم أولمرت بعد تصديق المجلس التشريعي الفلسطيني أ على الحكومة الائتلافية التي تضم أعضاء من حماس و فتح التي يتزعمها عباس ومستقلين ان اسرائيل ستقاطع الحكومة الجديدة بما في ذلك الوزراء من غير الأعضاء في حماس. ولكن اسرائيل أوضحت أنها ستواصل الاتصالات مع عباس وهي سياسة شجعها وسطاء السلام الغربيون على أمل احراز تقدم ، ولكن وزيرين أحدهما يساري والاخر يميني أوضحا أنهما سيتحديان رده الاولي.ودعا وزير الشؤون الاستراتيجية أفيجدور ليبرمان وهو العضو الوحيد من أقصى اليمين في حكومة أولمرت الائتلافية الى مقاطعة كاملة للفلسطينيين بمن فيهم عباس.وقال لراديو الجيش الاسرائيلي"من الافضل ألا يكون هناك أي اتصال مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بما في ذلك أبو مازن الذي يوفر في الواقع غطاء للحكومة الجديدة ." الا أن عضوا في حزب العمل الذي يمثل يسار الوسط وهو أكبر شريك في الائتلاف الحكومي مع حزب كديما الذي يتزعمه أولمرت أشار الى أنه من الخطأ مقاطعة الوزراء غير المنتمين لحماس الذين أظهروا التزاما تجاه احلال السلام عن طريق التفاوض.ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن غالب مجادلة وزير العلوم والثقافة والرياضة قوله "نصف الوزراء في الحكومة الجديدة وقعوا على اتفاقات أوسلو معنا في الماضي. هل نريد أن ننبذهم بسبب الناس من حماس الذين نواجه مشكلة معهم".من جهة اخرى نددت حركتا فتح وحماس بالقرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية.وقال ماهر مقداد الناطق بلسان حركة فتح "موقف الحكومة الاسرائيلية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة ليس جديدا خاصة وأن إسرائيل تحاول دفع الدول لمعاداة حكومة الوحدة على اعتبار أنها المستفيدة من عدم تعاطي العالم معها".وأشار مقداد إلى أنه "على الرغم مما يعكسه هذا القرار الاسرائيلي من نتائج سلبية على مساعي تسويق حكومة الوحدة وإقناع العالم بالتعاطي معها..إلا أن ذلك لا يزيد الجانب الفلسطيني إلا إصرارا على إنجاح الحكومة".واتهم الناطق باسم فتح إسرائيل "بمحاولة عرقلة طريق الحكومة" معربا عن تفاؤله في الوقت نفسه بإمكانية تجاوز هذه العقبة في ضوء "المؤشرات الإيجابية التي بدأت بالظهور تباعا في أعقاب الاعلان عن تشكيل وميلاد الحكومة"..ومن جهته اتهم يحيي موسى نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي إسرائيل ب"عدم احترام حق الشعوب في تقرير المصير" قائلا "إسرائيل تنطلق من روح عنصرية ورد فعلها الرافض التعامل مع حكومة الوحدة ينسجم مع تلك الروح".
