صناعة الجلود: واقعة جديدة لتورط أعضاء الدباغة في تهريب جلود خام

كشفت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية عن واقعة جديدة لتورط أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود في تهريب الجلود الخام المحظور تصديرها بقرار وزاري.
وقال يحيي زلط, رئيس غرفة صناعة الجلود, إن عضوا بمجلس ادارة غرفة دباغة الجلود ومجلس إدارة اتحاد الصناعات حاول تصدير جلود خام غير مشطبة (ويت بلو), وهي محظور تصديرها, على أنها جلود نصف مشطبة (كراست).
وأوضح أن هذه الواقعة هي الثانية من نوعها وشهد عليها شخصيا، حيث كان ضمن لجنة معاينة وفحص للجلود المصدرة والمشكلة في إطار آليات متابعة تطبيق القرار 304 بشأن حظر تصدير الجلود الخام للتأكد من التزام المصدرين بعدم تصديرها وعدم التحايل على القرار.
وأضاف أنه اكتشف عند معاينة حاوية تصدير جلود للعضو المذكور، أن الجلود التي تضمنتها الحاوية ليست نصف مشطبة (كراست) كما هو مدون بالأوراق الرسمية وإنما جلود خام, ومن ثم قام بتدوين ملاحظته في تقرير المعاينة بأنها مخالفة وغير مصرح تصديرها.
وقال إن معامل الفحص التابعة للرقابة على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أكدت المخالفة وقررت وقف تصدير الشحنة التي كانت في طريقها إلى تركيا, مضيفا أن صاحب الشحنة طالب الهيئة بإعادة الفحص غير أنها رفضت لعدم إتاحة الفرصة له بتغير محتويات الحاوية أو ما شابه.
وطالب زلط بتعديل مواعيد معاينة حاويات الجلود المدابغ المصدرة وتحديدها بحيث لا تتعدى الخامسة مساء، حيث أن الضوء الطبيعي يسهل على الفاحصين تحديد نوعية الجلد, مشيرا الى أن أصحاب المدابغ يتعمدون جعل مواعيد الفحص غير مناسبة ولا تتلاءم مع الظروف الإنسانية لمندوبي الفحص.
وأوضح يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود, أن المعمول به حاليا هو أن يتم الفحص في أي ساعة على مدار اليوم وخلال كل أيام الأسبوع, الأمر الذي يؤثر سلبا على أداء مندوبي لجنة الفحص ومدى دقة معاينتهم.
وطلب أيضا بأن يتم الفحص قبل 48 ساعة من التصدير، وبعد إخطار الغرفتين وفي حضور ممثلي كل الجهات التي سبق الاتفاق على مشاركتها في الفحص, وألا يتم التصديق على نوعية الجلود المصدر إلا بحضور ممثل عن غرفة صناعة الجلود بموجب خطاب رسمي من الغرفة.
وأكد أن تحايل بعض أعضاء غرفة دباغة الجلود على قرار حظر التصدير تسبب في عدم تحقيق الهدف المنشود من الحظر، وهو تثبيت أسعار الجلود, مشيرا إلى أن أسعار الجلد الخام لاتزال مرتفعة وزادت لأكثر من معدلاتها المعتادة، حيث وصلت إلى 350 جنيها للمتر نتيجة نقص المعروض بالسوق المحلي بعد أن كانت قد انخفضت إلى نحو 180 جنيها.
وأشار إلى ارتفاع معدل صادرات الجلود بنسبة 3 % عام 2011 مقارنة بعام 2010, وذلك برغم صدور قرار الحظر عام 2011 ، ما يعنى استمرار تصدير الجلود غير المشطبة (ويت بلو).
من جانبها, أكدت حنان الصعيدي، إحدى أعضاء غرفة دباغة الجلود المستقيلين، أن تحايل أعضاء مجلس ادارة دباغة الجلود على قرار حظر تصدير الجلود الخام لا يتسبب فقط في إهدار ثروة مصر من الجلود دون تحقيق قيمة مضافة, بل يمتد إلى حصولهم على أموال الدولة بغير وجه حق نظرا لحصولهم على أموال من صندوق دعم الصادرات مقابل تصديرهم للجلود الخام على أنها جلود نصف مشطبة (كراست).
يذكر أن الأعضاء السبعة الذين استقالوا من عضوية مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود في فبرير الماضي، وهم هشام جزر وممدوح ثابت مكي وشريف المغربي وهشام منصور وحنان الصعيدي ومصطفى العقاد وسمير خليل, كانوا قد كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن الواقعة الأولى لتحايل أعضاء من غرفة دباغة الجلود على قرار حظر تصدير الجلود الخام. وقالوا إنه تم ضبط شحنة مخالفة تخص نائب رئيس الغرفة بميناء الدخيلة, إلا أنه سارع بإلغاء الصفقة نهائيا خشية افتضاح الأمر.