قررت لجنة الإسكان بمجلس الشعب في اجتماعها الإثنين إحالة ملف مخالفات مشروع الإسكان منخفض التكاليف بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة إلى النيابة العامة للتحقيق وذلك بعد تحصيل الحكومة ما يقرب من خمسة ملايين جنيه من المتقدمين منذ حوالي 5 سنوات دون البدء في التنفيذ حتى الآن. وحذرت اللجنة وزير الإسكان الحالي وقيادات الوزارة من الاستمرار في سياسة "الشو الإعلامي" للحكومات السابقة في مشروع "المليون وحدة" المعلن عنه للشباب ومحدودي الدخل مؤخرا وأنه من الممكن البدء في إجراءات سحب الثقة من الحكومة. وتساءل الأعضاء عن البرنامج الزمني للمشروع وإجراءات الطرح والتسليم التي لم تحددها الحكومة إلى الآن, بما يؤكد أنه مشروع غير واضح المعالم ولا يهدف إلا "الشو" للوزارة. وطالب الأعضاء من نائب رئيس الجهاز القومي للاسكان صلاح حسن بموافاة اللجنة بتصميمات وبيانات المشروع القديم للاسكان بأبو المطامير, أو حتى مخطط مشروع المليون وحدة المعلن عنهم, ورفضوا عرضه المعتمد على لغة مستقبلية باستخدام عبارات مثل "سوف نوفر" و"سنعمل على تنفيذ". وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بضرورة إخضاع كافة الإجراءات الخاصة بالإعلان والتقدم والتسليم للوحدات السكنية منخفضة التكاليف لإشراف اللجنة البرلمانية مباشرة لعدم تكرار المخالفات الخاصة بتوزيعها على المحاسيب.