طالبت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإداري حضور رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى فى الدعوى القضائية التى أقامها عدد من موظفي وعمال شركة ايديال للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة،وأجلت الدعوى لجلسة 12 مايو حين حضوره . كان عدد من الموظفين السابقين ب"إيديال"قد رفعوا الدعوى رقم 16967 لسنة 66 قضائية من كل سامى سعيد السيد هاشم مع عدد من العاملين السابقين بشركة الدلتا الصناعية إيديال ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء "الصناعة والتجارة"و"المالية"بصفتهم، بجانب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والممثلين القانونيين لشركات "القابضة للصناعات الكيماوية"و"أوليمبيك جروب"و"الدلتا الصناعية. " وطالب العمال بوقف بيع أسهم الشركة بالبورصة والتحفظ عليها تحت يد إدارتها السابقة والتحفظ على الأراضى بجانب إلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على طرح بيع أسهم "إيديال"وما نتج عنها من بيع أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية. كانت شركة "أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية"قد أعلنت إيداع عرض شراء إجبارى بالهيئة العامة للرقابة المالية لشراء حتى 100% من أسهم شركة الدلتا الصناعية (إيديال)وذلك فى إطار استحواذ شركة "الكترولوكس"على أسهم شركة "أولمبيك جروب" والمتضمنة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين بشركة إيديال. يذكر أن الحكومة طرحت شركة "إيديال"عام1997 فى إطار برنامج الخصخصة، وتم شراؤها بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون جنيه، وتم البيع من خلال البورصة المصرية حيث حصلت "أوليمبيك جروب"عند الشراء ععلى 53% وتم بيع 15% فى طرح عام بالبورصة، و22% لمستثمرين شركاء آخرين.
