رامون:متفقون على عدم عودة أى فلسطينى

نفى النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلى حايم رامون وجود خلافات داخل الحكومة بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيينن و أكد أن أعضاء الحكومة متفقون على مبدأ الماح لأى لاجىء فلسطينى بالعودة.
كما أقترح رامون النظر فى طلبات يقدمها لاجئون فلسطينيون للعودة إلى إسرائيل لأسباب إنسانية فقط .
من جانبه قال وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى رئيس حزب إسرائيل بيتنا إن حزبه غير مستعد للاعتراف بحق عودة اللاجئين أو التنازل عن السيادة الإسرائيلية على البلدات القديمة من مدينة القدس، مضيفا أن حزبه يوافق على إجراء مقايضة أراض مع السلطة الفلسطينية.
و تتواتر تسريبات من وقت لأخر بشأن المواقف الإسرائيلية من الحلول المحتملة للقضايا الأساسية ( القدس ، اللاجئين، الحدود) استباقا للمؤتمر الدولى المزمع عقده الشهر المقبل فى واشنطن و الذى تردد أنه سيبحث فى تلك القضايا التى تمثل لب الصراع مع الإسرائيليين و الحلقة الأكثر تعقيدا فيه.
و من ناحية أخرى انتقدت العديد من التيارات السياسية الإسرائيلية استمرار رئيس الوزراء إيهود أولمرت في رفض الحوار مع حركة المقاومة الاسلامية "حماس", فيما قالت مصادر إعلامية إن السعودية ستغيب عن مؤتمر الخريف لشعورها بعدم أهمية نتائج المؤتمر التي لن تخدم القضية الفلسطينية.
وفى الوقت نفسه يعتقد بعض من اعضاء الكنيست إن أولمرت لا يريد حقا الوصول لاتفاق مع الفلسطينيين بسبب رفضه الحوار مع حماس. كما تحفظت أغلبية الحكومة الإسرائيليةعلى "سرعة" سير المفاوضات مع الفلسطينيين.
فى حين عارضت الأغلبية " تقديم تنازلات" في مؤتمر الخريف المقبل المزمع عقده في الولايات المتحدة برعاية مباشرة من الرئيس الأميركي جورج بوش.
وفى الوقت نفسه دعا الوزير حاييم رامون المقرب من رئيس الوزراء إلى ضرورة بحث موضوع تقسيم مدينة القدس في المؤتمر المقبل، وأوضح أن لإسرائيل مصلحة في نقل السيادة الفلسطينية على أحياء عربية في القدس الشرقية كشعفاط والولجة.
وأشار رامون في نقاشات نشبت بين الوزراء أثناء انعقاد جلسة الحكومة إلى أن مدينة القدس ستطرح على جدول أعمال المؤتمر في أنافوليس الشهر المقبل. وشدد على أهمية طرح أفق سياسي حقيقي للفلسطينيين.
ومن جهة أخرى يحاول اولمرت تهدئة منتقديه تمهيدا للاجتماع الدولي حول الشرق الأوسط المرتقب عقده نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني في الولايات المتحدة. موضحاً أن أي اتفاق سيكون مرتبطا بتطبيق خارطة الطريق روحا ونصا، وتبعا لترتيب الأولويات المحددة في عام 2003 ضمن هذه الخطة الدولية للسلام. حيث تنص الخطة بشكل خاص على إنهاء العنف وتجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقيام دولة فلسطينية.
من جهته نفى رئيس الوزراء إيهود أولمرت التوصل إلى اتفاقيات أو تفاهمات مع الرئيس عباس وقال إن كل ما جرى حتى الآن هو بالأساس "عصف فكري"، لافتا إلى أن الطرفين استعرضا القضايا المركزية التي تشكل قاعدة مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تقود لحل الدولتين.
يشار إلى أن حزب كاديما الحاكم كان قد بحث قضايا الصراع والحل الدائم لأول مرة في اجتماع داخلي قبل نحو أسبوعين، وجرى اتهام حاييم رامون أثناءه بجر الحزب إلى "يسار" حزبميرتس اليساري.
اللافت أن مدينة القدس طالما اتفقت القوى الصهيونية على أنها عاصمة "موحدة وأبدية لإسرائيل"، ولكن منذ بدأ الوزير رامون يطرح موضوع تقسيمها، بلور الوزراء تسيبي ليفني وشاؤل موفاز وآفي ديختر (جميعهم من كاديما) جبهة معارضة تهدف إلى إحباط معظم مقترحات رامون.
ويطالب الوزراء الثلاثة بربط مسألة سرعة التقدم بالمفاوضات مع موضوع قيام الفلسطينيين ببرهنة قدرتهم على محاربة "الإرهاب"، فيما أكد سائر وزراء الحزب الحاكم (سبعة وزراء) رفضهم القاطع لمقترحات رامون.