قال المستشار احمد الخطيب ان اللجنة التاسيسية التى سيوكل لها مهمة الدستور يجب ان تبعد بقدر الامكان فى اختيار اعضائها عن مجلسى الشعب والشورى لان بعض بنود الدستور الذى ستضعه هذه الجمعية سيحدد سلطات وعمل المجلسين وعلاقتهما بالسلطات الاخرى من اول رئيس الدولة والحكومة حتى القضاء ولايستقيم ان يكونا اعضاء المجلسين حكم وخصم فى آن واحد . واضاف فى لقاء ببرنامج صباح الخير يامصر الاحد ان كل الدساتير المصرية وضعت بواسطة اعضاء المجالس النيابية السابقة منذ دستور 1882 حتى دستور 1971 فيما عدا دستور 1923 والذى وضعته لجنة من ثلاثين من رجال المجتمع المصرى ويعتبر حتى الان هو افضل الدساتير المصرية من حيث نصوصه واستجابته لنبض الشارع المصرى . من جانبه اكد المستشار احمد فضالى رئيس حزب السلام الديموقراطى والذى استضافه البرنامج فى اللقاء ايضا ان الجمعية التاسيسية واعضائها يجب ان تضم عدد من شباب الثورة اضافة الى كل الاطياف وتكون بداية حقيقية لعودة الالتئام للمجتمع واختفاء التشزرم والفرقة بسبب اختلاف الاراء السياسية والتى عانينا منها فى الفترة الاخيرة وشدد على عدم زيادة نسبة التمثيل البرلمانى فى اللجنة من المجلسين لاكثر من الثلث على ان يكون الثلثين من مختلف الكوادر التى تعبر عن المجتمع من فلاحين وعمال واطباء ورجال صناعة ومهندسين وطلاب جامعات ورياضيين وفنانين وحرفيين ومن الجنسين . وحول انتخاب رئيس الدولة قبل وضع الدستور اكدا المستشارين احمد الخطيب واحمد فضالى ان الاعلان الدستورى فى مارس 2011 والذى تضمن نص خاص باختيار الجمعية التاسيسية يحدد ستة اشهر لاعضاء الجمعية لوضع الدستور وسيلتزم الرئيس المنتخب بنص الدستور الذى تم وضعه بما فيه السلطات التى سيتمتع بها واكدا ان النظام البرلمانى الذى يركز كل السلطات للبرلمان مع ترك منصب الرئاسة كمنصب شرفى لايصلح لمصر فى الوقت الحالى خاصة ان الديموقراطية التى اصبحنا نتمتع بها فى انتخابات مجلس الشعب ديموقراطية وليدة ولم تكتمل عناصرها بعد فى تمتع كل السلطات بالاستقلال الكامل وفى الرقابة على بعضها البعض كما ان الشعب المصرى يفضل ان يتمتع الرئيس بسلطات تعينه على قيادة الدولة .
