مكتبة الاسكندرية تنفى استمرار سوزان مبارك فى رئاستها

اوضحت مكتبة الإسكندرية إن المكتبة تتبع رئيس الجمهورية بموجب قانون إنشائها رقم 1 لسنة 2001 , وقد أناط القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2001 برئيس الجمهورية رئاسة مجلس أمناء المكتبة بذاته أو من يختاره وقد اختار رئيس الجمهورية السيدة سوزان ثابت (زوجته) لرئاسة المجلس وفوض لها هذه المهمة.
أشار بيان صدر عن المكتبة الى أنه عندما زالت عن حسني مبارك صفته الرئاسية في 11 فبراير 2011 لم يعد رئيسا للمكتبة وسقط التفويض - قانونا- وانقطعت علاقة سوزان مبارك نهائيا بالمكتبة.
جاء هذا البيان توضيحا لما تم تناوله في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة حول بعض الأمور والمسائل الخاصة بمكتبة الإسكندرية حيث قالت " انه قد كثر اللغط حول رئاسة السيدة سوزان ثابت (سوزان مبارك) مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية والبعض - إمعانا في الخيال- ذكر أنها لا تزال رئيسة مجلس الأمناء ومنهم من زاد على ذلك بحبكة درامية كتلك التي تكتب بها الروايات بالقول أنها تتلقى إلى الان راتبا من المكتبة ".
أضاف البيان انه قد تم عقد اجتماع لمجلس أمناء المكتبة في إبريل 2011 - أي بعد نجاح الثورة في تنحية الرئيس السابق - ورأس الاجتماع الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس الأمناء وفي هذا الاجتماع أوكل المجلس إلى الدكتور حجازي القيام بأعمال رئاسة مجلس الأمناء حتى يتم تعيين رئيس جديد من قبل رئيس الجمهورية القادم.
وأكد أنه قد تم التواصل في هذا كله - في حينه- مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإخطاره كما أنه لم يحدث أن تلقت السيدة سوزان راتبا من مكتبة الإسكندرية أسوة بغيرها من أعضاء مجلس الأمناء- المصريين والعرب والأجانب - حيث إن عضويتهم تطوعية.
وبالنسبة لأحوال العاملين بالمكتبة أكد البيان الصادر عن مكتبة الإسكندرية ان المكتبة تعد إحدى المؤسسات في الدولة التي تعمل على تطوير قدرات العاملين فيها وتوفير السبل للارتقاء بالعنصر البشري على صعيد التعليم والتدريب والاتصال وأنه يكفي زيارة لبيئة العمل بمكتبة الإسكندرية ومقارنتها بمثيلاتها من المؤسسات داخل مصر أو في الخارج حتى يمكن تلمس كيف أن العاملين يمارسون عملهم في ظل بيئة عمل متميزة.
وأشار البيان الى أن المكتبة تحرص على أن يكون العاملون في مستوى معيشي لائق ولذلك قررت المكتبة قبل ثورة 25 يناير وليس بعدها, أن يكون الحد الأدنى للأجور بها 1100 (ألف ومائة جنيه) يتقاضها أقل عامل بها على مستوى الخدمات المعاونة, فضلا عن توفير تأمين صحي شامل بقدر الإمكان والحد الأقصى للأجور بالمكتبة هو(30 ضعفا) مقارنة بالحد الأدنى للأجور وهو أقل من المعدل الحكومي المطروح (35 ضعفا).
أضاف البيان أنه في الشهور الأخيرة ظهرت مطالب للعاملين استجابت الإدارة لغالبيتها وشكلت لجنة لتعديل اللائحة استجابة للعاملين من شخصيات بارزة من خارج المكتبة من أساتذة الجامعة وبعض كبار المستشارين من كبار رجال القضاء للعمل مع مجموعة من العاملين بالمكتبة - الذين تم اختيارهم من قبل زملائهم - وذلك لوضع مقترحات لتغيير اللائحة وسوف تعرض على مجلس الأمناء لاعتمادها بعد نقاش داخل المكتبة خلال أيام.
وحول ما يشاع عن "الفساد" قال البيان "ان هناك حديثا متصاعدا عن الفساد وإهدار المال العام في مكتبة الإسكندرية ورغم أننا نمتلك الأدلة على نفيه فإننا لن نخوض في ذلك إيمانا وإقرارا بأن القول الفصل في مثل هذه الأمور يكون للجهات الرقابية والقضاء وليس للمساجلات الصحفية".
واكدت مكتبة الإسكندرية أن هذا البيان هو رسالة للرأي العام ليس مجالها الحديث عن إنجازات المكتبة التي جعلتها في وضع متقدم عن مثيلاتها في أكثر الدول تقدما خلال ثماني سنوات فقط, تبوأت فيها المكتبة دورا بارزا في العديد من التجمعات والائتلافات التي تضم كبريات المكتبات والمؤسسات الثقافية العالمية وقد تحقق ذلك كله بأياد مصرية خالصة يشكل الشباب فيها الجانب الأكبر.