إستاءت المستشارة تهانى الجبالى -نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- من الجدل الذي يدور حول الأمور الدستورية ومطالبة 20 نائبا بتقديمهم طلب لتعديل المادة 28 بحيث لا يكون للجنة الإنتخابات الرئاسية اي حصانة حول قراراتها، قائلة إن هذه الأصوات ترهق الرأي العام وترهق المجتمع المصري حين تطالب بالتعديل عبر قرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الوقت الذي يُقال فيه بانه ليس مسموح له أن يعدل في أي نص تم الإستفتاء عليه. وأشارت الجبالي -في لقاء مع الإعلامي محمود مسلم "الثلاثاء" في برنامج مصر تقرر بقناة الحياة "2"- ان صلاحية التعديل كان منصوص عليها في دستور 71 وكانت تئول لرئيس الجمهورية أو لثلث المجلسين والآن نحن في إعلان دستور ولا يوجد نص يسمح لمجلس الشعب بإقتراح تعديل علي المواد الدستورية. وتابعت الجبالي هناك أرتباك شديد بداخل المواطنين وبداخلي كقاضي دستوري تجاه ما يحدث بالبرلمان حين يتم إنتهاك لفكرة تعديل الدستور ويجب أن يكون هناك سلطة تعديل منصوص عليها، وسأطالب مثل المواطنين العاديين أنه لابد من وجود معهد تدريب برلماني مثل فرنسا لكل النواب الجدد ليسبق آداؤهم للعمل البرلماني، مشيرة إلى إنهم يخضعوا هناك لشهرين من التدريب علي العمل البرلماني وعلي مجموعة من التقاليد الدستورية والتقاليد السياسية ونحن بحاجه لهذا. وإتهمت مجلس الشعب بانه يقوم بتجاوزات تجاه السلطة القضائية ويتدخل في أعمالها بإتخاذ قرارات في إطار شخصيات بمواقعها بطلب إقالتها، مشيرة إلى لابد من الإنضباط الدستوري والقانوني بانه لا يمكن أن يعزل عن أي مؤسسة سيادية أو مؤسسة دستورية في المجتمع. وقالت الجبالى نحن بصدد إرباك للشعب المصري بمحاولة خلق كل يوم مشكلة فرعية، متسائلة كيف سنتقدم خطوة للأمام في ظل هذه الظروف؟.