أعلن الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد مبادرة مصالحة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والثوار كشركاء فى وطن واحد يحكمه القانون للعمل والتعاون سويا من أجل مصلحة وأمن واستقرار مصر تقوم على المصارحة والمحاسبة العادلة، وكشف نور فى لقائه مع 500 شاب وفتاة من مختلف محافظات مصر فى إطار سلسلة حوارات ينظمها المجلس القوى للشباب عن مبادرة لإصلاح وزارة الداخلية تتضمن إعادة هيكلتها وتطهيرها من نحو 170 ضابطًا من مختلف الرتب حتى لا تتكرر أحداث بورسعيد. وطالب نور فى اللقاء الذى حضره رئيس المجلس القومى للشباب المهندس خالد عبدالعزيز بإنشاء مجلس لقيادة الثورة يضم التنظيمات والحركات الشبابية والسياسية، مناشدًا المجلس العسكرى والبرلمان التعاون مع هذا المجلس باعتباره يمثل كل شباب الثورة وحالة لتوحد الشباب كقوة منظمة تسهم فى بناء مصر خلال المرحلة المقبلة. وأكد رئيس حزب الغد الجديد فى لقائه مع شباب مصر أنه سيعلن يوم 11 مارس المقبل موقفه النهائى من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ وذلك بعد أن أعلن تعليق حملته الانتخابية يوم 21 يناير الماضى للأحداث التى شهدتها البلاد. وطالب نور بدمج جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لها فى كيان سياسى واحد تحت مسمى حزب العدالة والحرية أو حزب الإخوان المسلمين باعتبار أن الإخوان جزء مهم من الحركة الوطنية فى مصر ولهم تاريخ ورؤية محترمة ويضمون كفاءات متنوعة لا يمكن إغفالها من المعادلة السياسية لمصر أبدا رغم أن للإخوان أخطاءً تاريخية فى الماضى، معربا عن تقديره واحترامه لجماعة الإخوان المسلمين ودورهم الوطنى. وحول طلب البعض الإسراع فى إعداد الدستور أبدى نور معارضته لتلك الفكرة التى وصفها بأنها قد تؤدى لكارثة لأن وضع الدستور يحتاج الى تريث ودقة بعيدًا عن التسرع، مبينا أن الإعلان الدستورى يستطيع أن يضع حدودًا مضمونة لصلاحيات رئيس الجمهورية. وأكد نور رفضه لمن ينتقدون مصر لموقفها الرافض للتمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، مشددا على أن مصر أكبر من أى أحد ينتقد وأن هناك فرقا بين نقد نظام وبلد كبير كمصر, معلنا رفضه التمويل الأجنبى بغير علم الدولة لإضراره البالغة على المجتمع خاصة الشباب. وأشار نور الى أن برنامجه الانتخابى الذى سيعلنه بعنوان "معا لإنقاذ مصر" يتضمن رؤيته لبناء مصر الحديثة الحضارية المدنية التى تعتمد على العلم والتقدم وتطوير التعليم والصحة والاقتصاد والقضاء على الفساد وتنمية دور المرأة ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.**