طبقاً لما أعلن في واشنطن، من المقرر أن يصل السيناتور الأمريكي جون ماكين إلي القاهرة اليوم، علي رأس وفد من الكونجرس في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها الموضوعات المتصلة بالاتهام الموجه من قضاة التحقيق لعدد من الأمريكيين في قضية التمويل الخارجي غير المشروع لبعض الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل المدني في مصر، والمحتجزين علي ذمة القضية التي من المقرر أن تبدأ أولي جلساتها يوم الأحد القادم أمام الدائرة الثامنة بمحكمة شمال القاهرة. والسيناتور ماكين لمن لا يعلمون، هو رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهوري الدولي، الذي هو إحدي المنظمات الأمريكية المتورطة في القضية، بالإضافة الي المعهد الديمقراطي الوطني، وبيت الحرية الأمريكي "فريدم هاوس"، والمركز الأمريكي للصحفيين،..، وبالتالي فإن ماكين له اتصال مباشر بالقضية من خلال رئاسته للمعهد الجمهوري. وقد وجه قضاة التحقيق للمتهمين الأمريكيين تهمتي تأسيس وإدارة فروع منظمات دولية في مصر بغير ترخيص من الحكومة المصرية، وقاموا من خلالها بممارسة أنشطة سياسية تخل بسيادة الدولة وأمنها القومي، كما قاموا بالحصول علي أموال من الخارج وضخها بالداخل بطريق غير مشروع، وبالمخالفة للقوانين المصرية. وطبقاً لما هو معلن أيضاً، فإن ماكين والوفد المرافق له سيعقدون عدة لقاءات مع العديد من المسئولين في مصر تشمل المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والحكومة، وأعضاء مجلس الشعب، وأيضاً بعض النشطاء في منظمات المجتمع المدني. ووفقاً لما صرح به ماكين قبل حضوره، فهو ليس لدية النية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأمريكيين المطلوبين للمحاكمة، ولكنه سيشرح سياسة الكونجرس وإمكانية قيامه بقطع المعونة الأمريكية عن مصر بسبب هذه الأزمة،..، ثم اتهم في تصريحاته الوزيرة فايزة أبو النجا بأنها تقود الجهود الساعية لمحاكمة العاملين بالمنظمات المدنية. وحسناً فعل ماكين، عندما قرر عدم طلب الإفراج عن المتهمين بالقضية، لأن أحداً في مصر لا يملك التدخل في شئون القضاء المصري، وذلك أمر متروك فقط لحكم المحكمة، كما أنه لا يحق لماكين أو لغيره أن يطلب مثل هذا الطلب، لأنه من قبيل التدخل في شئون مصر الداخلية،.. وهذا مرفوض من الجميع. ونقول للسيد ماكين، أنه من المستحسن والأفضل له، وللكونجرس عدم التهجم علي الوزيرة فايزة أبوالنجا، ويجب عليهم تصحيح تصورهم الخاطئ عن كونها هي التي تقود حملة الهجوم علي الجمعيات والمنظمات المدنية المتورطة في مخالفة القانون وممارسة أنشطة محظورة تضر بالأمن القومي للبلاد،..، ففي الحقيقة ليست الوزيرة أبو النجا وحدها في ذلك، بل معها كل المصريين الرافضين لهذا السلوك المعوج والخطر، الذي يهدد أمن وسلامة واستقرار مصر، ويضرب بقوانينها عرض الحائط ويمس سيادتها علي أرضها. ليس هذا فقط، بل ونحن نطالب مجلس الشعب المصري أن يبلغ السيد ماكين والوفد المرافق له رفض مصر القاطع للتهديدات الصادرة من الكونجرس لمصر، ووقف كافة صور التدخل المباشر أو غير المباشر في شئون مصر الداخلية ،..، ونحن واثقون من قدرة مجلس الشعب علي إبلاغ ماكين ووفده هذه الرسالة بالنيابة عن شعب مصر. نقلا عن صحيفة الاخبار