انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين الأحد إلى أنه لا يجوز لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بيع جزء من الأرض المخصصة له إلى الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات). وأوضح المستشار أحمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية فى الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة أنه كان قد صدر من رئيس الجمهورية قرار رقم 375 لسنة 1995 بتخصيص مساحة 218 فدانا من أملاك الدولة الخاصة الواقعة عند الكيلو 28 لامتداد مشروع مدينة الإنتاج الإعلامى وضمها إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتم إيداع هذا القرار بالشهر العقارى. وأشارت الفتوى إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات استطلع رأى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات التخطيط والتنمية المحلية والاستثمار فى مدى قانونية تصرف الاتحاد فى جزء من هذه الأرض إلى شركة النايل سات مقابل إسقاط مديونية الاتحاد من الشركة إلا أن الفتوى أفتت بعدم قانونية هذا التصرف. كما لفتت الفتوى الى أن الاتحاد أنشأ الشركة المصرية للاقمار الصناعية النايل سات بالمساهمة مع آخرين لتحقيق أهدافه، وبالتالى لم يخرج تصرفه إليها فى جزء من تلك الأراضى عن النطاق المحدد لاستغلالها، وأنه سبق تسليم جزء منها لهذه الشركة لإقامة مبنى لها عليها، كما سبق تخصيص جزء آخر لها لإقامة مشروعات خاصة بها بموجب عقد بيع، وأن المقابل النقدى للتصرف الذى تم طلب الإفتاء عليه جاء لمواجهة مشروعات وأداء جانب من المديونية المستحقة على الاتحاد. وشددت الفتوى على أنه بعرض الموضوع على الفتوى والتشريع فى جلسة 18 يناير 2012 تبين لها أن المادة 120 من الدستور تنص على أن "ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات تصرفاتها، كما نص القانون المدنى فى مادته 87 على أنه "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أو بمقتضى قانون أو قرار من الوزير المختص، كما أن هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم".**