رفض مرشحون محتملون للرئاسة مسمى الرئيس التوافقي، واعتبره بعضهم اهانة للشعب المصري ومخالف لمنطق الانتخابات وتطبيق الديمقراطية. فقد حذر حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مساء السبت من أن الرئيس التوافقي خطر كبير علي البلاد وسيؤدي الي ضياع مكتسبات الثورة وضياع اللحظة الفارقة في تاريخ مصر, مؤكدا ان الرئيس التوافقى إذا عمل على إرضاء الخارج فسيكون ذلك على حساب مصر ومصالحها وثورتها. وقال أبو اسماعيل في لقائه الاسبوعي بمسجد أسد بن الفرات بالدقى عقب صلاة العشاء والذى استمر لنحو ساعتين ان التوافق يتم بين قوي سياسية متكافئة وبحرية ورضا وبدون إكراه وفي ظل وجود سلطة ضاغطة داخليا وخارجيا, وبذلك يصبح هذا الرئيس الذي يتحدثون عنه هو رئيس تآمري كارثي وليس توافقيا أصلا لانه لو أرضي الخارج فسيكون ذلك علي حساب الداخل وستكون امكانياتنا اضعف ما يكون رغم اننا نملك مقومات كبيرة وقوية . وهاجم ابو اسماعيل المجلس الاستشاري وما يقوم به منتقدا تصريحات نائب رئيس المجلس والخاصة بان المجلس العسكري اعلي سلطة من الشعب وهو من منح مجلس الشعب والشوري سلطات كتابة الدستور، قائلا ان الشعب هو من منح المجلس العسكري ضمنيا تفويضا بسلطة مؤقتة لادارة المرحلة الانتقالية وليس للمجلس العسكري ان يتدخل باي شكل في صياغة الدستور أو تشكيل لجنة اعداده . وأضاف أن الخلاف ليس مع الجيش وإنما فى إدارة المجلس العسكري أمرا سياسيا ورغم ذلك فان العهد القادم بالنسبة للجيش بعد انتقال السلطة سيكون مثاليا وسنكرمهم ولن نظلم الجيش او الشرطة ابدا وسوف أعيد اليهم كرامتهم وسيعودون رموزا وطنية لانهم الرباط واهل الجهاد, حسبما قال . وأوضح ابو اسماعيل ان المعونة الامريكية عبارة عن مصالح اقتصادية لامريكا وضمان لتفوق اسرائيل عسكريا علي كل المنطقة العربية وكذلك ايران وتركيا, " وبالتالي فانهم لن يستطيعوا قطعها اصلا وياليتهم يفعلونها لانهم لا يستطيعون ان يتركوا اسرائيل وحدها وهذا ماظهر جليا بوقوفهم ضد الشعب السوري". من جانبه، قال الدكتور أحمد شفيق المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة إن رئيس مصر المقبل يجب الا يختاره مجموعة من المجتمعين فى غرفة مغلقة، مؤكدا على ضرورة أن يختار الشعب رئيسه بنفسه فى إنتخابات تنافسية حرة وشفافة وتخضع لكل الضمانات الدستورية. وأضاف فى بيان صحفي السبت أنه تابع "باستخفاف التسريبات المتداولة حول سعى قوى سياسية للتوافق على اسم مرشح لإنتخابات الرئاسة واعتبرها محاولة من بعض الأطراف غير السياسية لتسويق أسماء وضرب منطق الانتخابات وأساس الديمقراطية، ووصف تلك التصريحات بأنها تمثل عملا مخجلا وعار لايقوى أحد أن ينسبه لنفسه". ووصف شفيق مصطلح الرئيس التوافقى بانه "مهانه" ويجعل من الانتخابات الرئاسية عملا أقرب إلى الاستفتاء غير التنافسى، ممايهدر نضال المصريين من أجل ترسيخ الديمقراطيه ويحول الانتخابات إلى تمثيلية متفق عليها ، محددة الادوار، وتقدم رئيسا أسيرا لمن اختاروه وقرروه . واستبعد شفيق فى بيانه صحة تلك التسريبات المتداولة من الأصل، واصفا إياها بانها "عبث"يقصد من سربوه أن يمارسوا ضغوطا على المرشحين الأبرز فى السباق الرئاسى، رافضا هذا المنطق حتى ولو كان هو ذلك المرشح التوافقى، داعيا كل المرشحين إلى التنافس الحر وإنتظار قرار الناخبين عبر صناديق التصويت. ومن جهته قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن صندوق الاقتراع هو الفيصل في إختيار رئيس الجمهورية القادم مهما كانت الجهة التي تقف وراءه. موضحا أن دعم الاخوان المسلمين لمرشح بعينه لرئاسة الجمهورية لا يمثل كلمة الفصل وإن كان يتيح لهذا المرشح فرصا أكبر. وأكد أن القرار النهائى سيكون لصندوق الاقتراع، مهما كانت الجهة الداعمة له، لان المجتمع يضم قوى كثيرة وأيضا أصواتا حرة ليست تابعة لاى تنظيم، اضافة الى أن مواصفات صندوق انتخاب الرئاسة مختلف عن صندوق انتخاب البرلمان. واعتبر سليم العوا، ان هذه الانتخابات فى غاية الصعوبة وان الرئيس القادم لمصر يتعين عليه اتخاذ قرارات حاسمة نتيجة المشاكل الكثيرة التى تراكمت خلال سنوات حكم النظام السابق، وأبدى استغرابه حيال فكرة "الرئيس التوافقى"المطروحة حاليا على الساحة السياسية. وأكد العوا،خلال لقاء موسع بالجالية المصرية في بروكسل الجمعة أن مصر لاتحتاج الى رئيس بروتوكولى وانما إلى رئيس له صلاحيات واضحة فى الدستور، قادر على اتخاذ قرارات حاسمة " لانريد رئيسا لمصر وانما خادما لشعب مصر..يشعر بحاجة البلد الى نهضة حقيقية..جنبا الى جنب مع برلمان يتمتع بصلاحيات واضحة فى الدستور بحيث تكون هناك رقابة مزدوجة بين الطرفين، لافتا الى أهمية وجود أجهزة أمن قوية لها صلاحيات واضحة ومحددة، . وقياسا على ذلك أعرب نشطاء سياسيون وحزبيون عن رفضهم لفكرة "الرئيس التوافقي" معتبرين أنه لا يجوز اختيار شخص ما لمنصب الرئيس قبل وضع الدستور وتحديد مهام الرئيس وصلاحياته، كما رأوا أن الانتخابات سيكون ليس لها معنى إذا كانت القوى السياسية الرئيسية قد توافقت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد بشكل مسبق على مرشح بعينه، لأن ذلك يعد تجاهلا لصندوق الانتخاب . وكانت أنباء قد تواردت خلال اليومين الماضيين عن اتفاق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب ليبرالية على اختيار نبيل العربي الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، مرشحا توافقيا لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما نفاه العربي - في بيان له السبت - بشكل قاطع، قائلا " إنه لم تتم مناقشته أو مفاتحته من قبل أية جهات رسمية أو حزبية حول ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية". وفي هذا الشأن قال أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير إن فكرة الرئيس التوافقي تضرب الديمقراطية في مقتل لأن هناك أطرافا مستفيدة منها, وبذلك فإن هذه الفكرة تعني أن الانتخابات ستتم بطريقة معيبة، مضيفا أن كل من يفعل ذلك يفتئت على الديمقراطية . في حين قال الدكتور شريف فياض عضو اللجنة المركزية بحزب التجمع "إن طرح الرئيس قبل الدستور عبث سياسي" متسائلا "ما صلاحيات هذا الرئيس؟ وما علاقته بالبرلمان والحكومة، وما مدته في الرئاسة؟" ومن المفترض تحديد كل ذلك لأن عدم وضوح تلك الأمور يعد امتدادا للعبث السياسي في الفترة الانتقالية فما الحاجة إذن إلى إجراء انتخابات؟". ورأى فياض أن الرئيس يمكن أن يطرح من خلال تيار سياسي، وليس من خلال المجلس العسكري الحاكم بحيث يطرح كل فرد رؤيته السياسية من خلال دستور أولا، معتبرا أن الحل أن يتنحى المجلس الأعلى عن إدارة البلاد، وأن يأتي رئيس مؤقت يضعه البرلمان ويظل باقيا حتى وضع دستور مدني يحدد آليات كل شيء.
