قرر مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء إعادة تشكيل المجلس حتي يمكن ضم إثنين من أسر الشهداء وإثنين من مصابي الثورة ليكون لأسر الشهداء والمصابين تمثيل بالمجلس. وقال الدكتور حسني صابر الأمين العام للمجلس أنه تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة برئاسة الجنزوري وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة والإسكان والتأمينات الإجتماعية والتنمية المحلية ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وأوضح حسني - في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس - ان المجلس تلقى حتى الآن 2994 طلبا لخدمات تقدم للمصابين، وأرسل 1115 سجلا لمصابي الثورة لوزارة المالية لصرف المستحقات وتم الصرف حتى الآن ل 1046 مصابا وتنتظر وزارة المالية استكمال الباقين للأوراق حتى يتسنى سرعة الصرف، كما تم مناظرة 1480 حالة إصابة في القومسيون الطبي المدني. وأضاف أن المجلس نجح في الحصول على 3200 درجة وظيفية حكومية وتم تسكين 1500 مصاب عليها وتم البدء في عملية دمج المصابين في المجتمع وتأهيلهم لتولي الوظائف والعمل في مشروعات إنتاجية وخدمية صغيرة ليعودوا إلى الحياة الطبيعية ويكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع حيث تم تنظيم معسكرين لإعادة التأهيل المجتمعي للمصابين تحت إشراف خبير مصري عالمي وعدد من الخبراء، وشارك في المعسكر الأول 167 مصابا من بين 200 فرصة للإشتراك بينما حضر المعسكر الثاني 200 مصاب. وبرر الأمين العام للمجلس عدم اكتمال قوة المعسكر الأول بأن المصابين كانت تنقصهم الثقة في جدوى ذلك المعسكر، ولكن بعد نجاحه أقبل المصابون على المعسكر الثاني، وقال أنه تقرر التوسع في المعسكر الثالث ليضم 400 مصاب، كما ستتم الإستعانة بخريجي المعسكرين في تدريب المصابين بالمعسكر الثالث. وردا على سؤال حول ما إذا كان المجلس سيضم شهداء ومصابي أحداث بورسعيد إلى قائمة المستحقين للرعاية، قال الدكتور حسني صابر إنه ينتظر رد الجهات المعنية حول تصنيف وتحديد من هو الشهيد والإسترشاد برأي علماء الأزهر حتى يمكن التصرف على ضوء هذا التصنيف، وإنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بهذا الشأن. وأعلن أنه تم إعادة فتح أبواب مقر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة اعتبارا من الخميس بعد أن كان قد أغلق لعدة أيام لعدم توفر الحماية والأمن وبسبب الإعتداءات التي تعرض لها موظفو المجلس نتيجة انشغال الأمن بأحداث وزارة الداخلية، موضحا أن الدكتور الجنزوري أكد ضرورة توفير التأمين اللازم لموظفي المجلس. وبالنسبة للمتظلمين من حكم القومسيون الطبي قال أنه حق مشروع وتم فتح باب التظلمات، ولكن تم وقف قبول طلبات جديدة من أسر الشهداء والمصابين إلى حين الإنتهاء من الطلبات القديمة، مضيفا إنه ينتظر تشريعا من مجلس الشعب حتى يتم اتخاذ قرار بمضاعفة المستحقات لأسر الشهداء والمصابين وأوضح الدكتور حسني صابر أنه تقرر أن تكون الطلبات المقدمة من مصابي أحداث مجلس الوزراء مصحوبة بصحيفة الحالة الجنائية التي لا يكون فيها سابقة مخلة بالشرف، وأن هناك استثناء لحالات المصابين في أحداث مجلس الوزاء لأنه حدثت خلالها عمليات تخريب للممتلكات العامة للدولة مثل إحراق المجمع العلمي وأن أهالي المصابين طالبوا بالتفرقة بين المتظاهرين الحقيقيين وبين البلطجية. وأضاف ان الإجتماع ناقش الهيكل الإداري للمجلس والإستعانة بموظفين متطوعين للإسراع بتقديم الخدمات اللازمة، كما تم استعراض مشروع تشكيل لجنة لتأريخ أحداث الثورة بشكل موثق مع وضع تصنيف محدد للشهيد والمصاب في أحداث الثورة وأماكن تواجدهم في الأحداث. وأكد أن المجلس يتضامن بشكل قوي مع مطالب أهالي الشهداء والمصابين لكفالة القصاص العادل والسريع والمحاكمة الناجزة للمتسببين في قتل الشهداء وإصابة مصابي الثورة.
