تباينت اراء خبراء أسواق المال حول توقيت الغاء الاجراءات الاحترازية التي اتخذت قبل فترة لحماية التداولات في البورصة من الانهيار فبينما يرى البعض ان السوق أصبحت مؤهلة الان لعودة بعض الاليات بشكل تدريجي يرى اخرون ان يجب الانتظار لحين تحقيق الاستقرار السياسي والامني. كان رئيس البورصة محمد عمران أكد فى مداخلات تلفزيونيه لقناة العربية أنه تم الاتفاق مع هيئة الرقابة المالية على إعادة النظر الاجراءات الاحترازية في غضون أسبوعين. وقال وائل عنبة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة الاوائل لادارة المحافظ المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان الوقت قد حان لبدء رفع الاجراءات الاحترازية عن البورصة بشكل تدريجي، مشيرا الى ان الوقت أصبح مناسب الان والدليل تجاهل البورصة للاحداث السياسية للبلاد واستيعابها السريع لاي جديد يحدث من اشتباكات او اعتصامات، وهو مؤشرعلى انها تتخذ اتجاه صاعد لا محالة، وبدأت تستعيد توازنها. وأضاف عنبة انه منذ نحو 5 أشهر كان البعض يعتبر هذه الاجراءات تكتف السوق، الا انه راى جينها ان وجودها وجوبي. وأشار إلى انه يرشح العودة التدريجية لبعض الأدوات، وليكن البدء بعودة الجلسة الاستكشافية، والحدود السعرية 20 % للارتفاع والانخفاض، ويؤجل الاربتراج حتى لا تهرب الدولارات. من جهته، يرى محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انه من الضروري اعادة النظر في الإجراءات الاحترازية بمجرد استقرار الاوضاع السياسية والأمنية على ان يتم ذلك بشكل تدريجى، موضحا انه يجب الحذر في اي قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال. وأضاف عادل لموقع أخبار مصر أنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعتة وتاثيرة، منوها ان ذلك لن يتم الا من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. في المقابل، يرى حنفي عوض خبير اسواق المال ان الغاء فع الاجراءات الاحترازية أو وجودها لم يضف جديد على اداء البورصة المصرية التي يرى انها تمر بحالة من "التوهان" مثل الشعب المصري، مضيفا ان السوق اصبحت ترتفع رغم الاشتباكات في محيط وزارة الداخلية ومذبحة بورسعيد وهو امر غريب ان تنفصل السوق عن الاجواء الداخلية للبلاد. يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وضعت عددًا من الإجراءات الاحترازية بعد استئناف التداول بالبورصة بعد ثورة 25 يناير من بينها حد سعرى على المؤشر العام للبورصة "إي جي أكس 100" بحيث يتم تعليق التداول لمدة نصف ساعة إذا تجاوز التغيير فيه 5% ويتم وقف التداول للمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا تجاوز 10%، فضلا عن إلغاء العمل بجلسة السعر الاستكشافى وإيقاف تداول الأسهم لمدة نصف ساعة حال تخطى نسبة ال 5% المسموح بها صعودا أو هبوطا. وقررت الهيئة إلغاء العمل بأحد تلك الإجراءات والخاص بتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلي 5% من إجمالي التزاماتها بدلا من 10%؛ وذلك بنهاية يوم عمل الخميس الموافق 12 مايو 2011.
