"العسكرى" يصدر قانونا لانشاء جهاز تنمية سيناء خلال ايام

يُصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال الايام القليلة القادمة مرسوما بقانون بانشاء جهاز تنمية سيناء، وذلك بعد انتهاء اللجنة التشريعية فى اجتماعها السبت برئاسة وزير العدل لبحث الاجراءات المتبقية من مشروع القانون والذى سيسمح للمصريين لاول مرة بتملك الاراضى فى سيناء.
صرح بذلك المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع اللجنة الوزارية للطاقات برئاسة الدكتور كمال الجنزورى وحضره وزراء التخطيط والتعاون الدولى والكهرباء والاسكان والسياحة والرى الزراعة والمالية والعدل.
وقال الوزير ان جهاز تنمية سيناء الذى سيشمله القانون سيحدد متطلبات التنمية فى سيناء سواء سياحية او زراعية او عمرانية او التعدينية.
وبالنسبة للاراضى التى سيتم سحبها من المستثمرين غير الجادين فى شمال غرب خليج السويس والتى تبلغ مساحتها 20 مليون متر مربع، قال الوزير انه تم الاتفاق على قيام هيئة التخطيط العمرانى وهيئة التنمية الصناعية ومحافظة السويس بزيارة ميدانية للمنطقة فى شمال غرب خليج السويس.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن محافظ السويس سوف يصدر قرارا بشأن سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين تمهيدا لإعادة طرحها فى مزايدة علنية على المستثمرين.
كما تقرر عقد اجتماع بين وزارة الاسكان وشركة "تيدا" الصينية التى تقوم بتطوير منطقة شمال غرب خليج السويس نهاية الشهر الحالى للتوصل إلى اتفاق نهائى فى هذا الشأن.
وذكر الوزير انه سيتم خلال الاسبوع الحالى الانتهاء من الاعلان عن الضوابط المتعلقة بحصول الدولة على حقها بالنسبة للاراضى على طريق مصر - الإسماعيلية والتى استغلت فى انشطة غير مخصصة لها.
وأضاف أن هناك طلبات من مستثمرين للحصول على أراضى فى توشكى وشرق العوينات، وتقوم وزارة الزراعة ببحث تلك الطلبات طبقا للضوابط المتفق عليها.
ومن جهته قال محمود عيسى وزير التجارة الخارجية والصناعة إن 18 بنكا أكدوا استعدادهم للمساعدة فى تمويل وجدولة ديون الشركات المتعثرة أو التى توقفت عن العمل لعدم وجود سيولة مالية تمكنها من مواصلة نشاطها بسبب الأحداث التى تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير.
وتابع الوزير أن 138 مصنعا حجم استثماراتها يبلغ نحو خمسة مليارات جنيه قاموا بملأ الاستبيان الذى أعلنته الوزارة متضمنا أسباب التعثر سواء مالية أو أمنية أو فنية أو عمالة أو أسباب آخرى, مشيرا إلى أن بعض المصانع لديها أسبابا مشتركة للتعثر.
وأوضح أنه تم تشكيل لجان من الوزارة لبحث تلك المشاكل وحلها وأنه فى هذا الصدد تم اجراء اتصالات مع محافظ البنك المركزى فاروق العقدة ورئيس اتحاد البنوك طارق عامر اضافة الى رؤساء البنوك لحل مشاكل تلك المصانع فى اطار حرص الحكومة على دفع عجلة الانتاج وتشجيع الاقتصاد.