دعت الجامعة العربية الحكومة السوريا إلى التقيد بالتنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها بما يضمن توفير الحماية للمدنيين السوريين، وعدم التعرض للمظاهرات السلمية وإنجاح مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا مع الأخذ في الاعتبار التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السوريا بموجب خطة العمل العربية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا على المستوى الوزاري الاحد بالقاهرة، برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر، ومشاركة الأمين العام والسادة رؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة. كما استمعت اللجنة الوزارية الى العرض الذي قدمه الفريق أول ركن محمد أحمد مصطفى الدابي رئيس البعثة عن مهمة المراقبين في سوريا وفقاً للمهام الموكلة إليها بموجب البروتوكول الموقع عليه بين سوريا والجامعة العربية. وأعربت اللجنة عن إدانتها الشديدة للتفجيرات التي وقعت في دمشق أياً كان مرتكبوها، ولكل أعمال العنف والقتل الموجهة ضد المواطنين السوريين، وأكدت اللجنة الوزارية فى بيان لها فى ختام اجتماعها دعم بعثة المراقبين بمزيد من الأفراد والمعدات لأداء مهامها على أكمل وجه، والتأكيد على أن استمرارية عمل البعثة مرهون بتنفيذ الحكومة السوريا الكامل والفوري لتعهداتها التي التزمت بها بموجب خطة العمل العربية، وإلا أصبح وجودها لا يخدم الغرض الذي أُنشئت من أجله، ودعوة الأمين العام للجامعة لمواصلة التنسيق مع السكرتير العام للأمم المتحدة من أجل تعزيز القدرات الفنية لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا، وان يقدم رئيس البعثة تقريراً شاملاً يوم 19/1/2012 إلى الأمين العام عن مدى التزام الحكومة السوريا بتنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية التي نصت على وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين و الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، و إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث. كما طالبت اللجنة الوزارية العربية فى ختام اجتماعها ايضا كافة أطراف المعارضة السوريا تكثيف جهودها لتقديم مرئياتها السياسية للمرحلة المقبلة في سوريا، ودعوة الأمين العام إلى عقد اجتماع تحضيري للمعارضة السوريا، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة الوزاري الصادر في 24/11/2011 الذي دعا الحكومة وأطراف المعارضة السوريا إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقاً لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية.
