حقوقيون وأحزاب يشاركون بوقفة احتجاجية لمداهمة مقار المنظمات الحقوقية

استجاب عددا من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية للوقفة التى دعا إليها الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى الأثنين أمام دار القضاء العالى تضامنا مع منظمات المجتمع المدنى التى تعرضت مؤخرا لحملة مداهمات لمقراتها من قبل النيابة العامة بسبب أزمة التمويل الأجنبى.
وتقدم للنائب العام إلى الأن بلاغين أحدهما من المحامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ناصر أمين والذى تعرض مقر منظمته " المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة" للمدهامة، بجانب بلاغ أخر من الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى الداعى للوقفة.
قال ناصر أمين - فى تصريحات صحفية - إن البلاغ الذى تم تقديمه للنائب العام موجه ضد النيابة العامة حيث طالب فيه بالتحقيق فى الاجراءات التى تم بها إقتحام مقر مؤسسته، وكذا طريقة تسليمه لمقره بشكل قانونى.
من جانبه، قال إيهاب الخراط - عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى- لموقع أخبار مصر إن حزبه دعا لهذه الوقفة تضامنا مع المجتمع المدنى، موضحا أن البلاغ الذى تقدم به حزبه طالب بالتحقيق فى الطريقة التى وصفها بالغير القانونية لاقتحام المقار الحقوقية، فضلا عن تغيير قضاة التحقيق الذين اعلنوا مواقفهم المضاد للمنظمات الحقوقية من قبل التحقيق، الأمر الذى يخل بأصول العدالة.
فى المقابل، أكد محمد محيى - رئيس مؤسسة التنمية الإنسانية بالمنصورة - لموقع أخبار مصر أن كل الخيارات القانونية مفتوحة أمام المجتمع المدنى لوقف الهجمة التى تطاله بعد قيام الثورة، مشيرا إلى أنهم سيتقدموا ببلاغ للنائب العام ضد ما اعتبره تجاوزات فى حق المجتمع المدنى وتشويه سمعته.
سيطالب البلاغ المزمع بفتح ملف التمويل الأجنبى الذى تتلقاه الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، خاصة التحقيق فى تمويل وزارة التعاون الدولى لحملات الحزب الوطنى من المساعدات التى كانت تقدم لمصر، لافتا إلى تمويل المؤسسات التى وصفها بالمملوكة لعائلة مبارك.
شيماء أبو الخير - المسئولة الإعلامية للشبكة الارومتوسيطية لحقوق الإنسان ومقرها بروكسل - كشفت لموقع أخبار مصر عن مشاورات ستجريها الشبكة نهاية الاسبوع الجارى مع المسئوليين المصريين للوقوف على أبعاد المشكلة، حيث تعتقد اللشبكة إن مشاركة المجتمع المدنى فى المرحلة الانتقالية ضرورى؛ ضاربة المثل بتونس التى يرأسها بشكل مؤقت رجل خلفيته حقوقية، معتبرة أن المجتمع المدنى فى عهد الثورة أسوء من عصر الرئيس السابق حسنى مبارك.
إلى ذلك، أكد سعيد عبد الحافظ - الناشط الحقوقى ورئيس ملتقى الحوار - أن وقفة اليوم رسالة إحتجاج وتشير لتماسك الحقوقيون ، فجميعهم فى قارب واحد.
وتعرضت الوقفة للعديد من المضايقات من مواطنين عاديين ، حيث اتهموا المنظمات بتلقى تمويل من الخارج لإسقاط مصر منذ الثورة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت الخميس الماضى بإقتحام 17 مقر حقوقى على راسهم المعهدين الديمقراطى والاجتماعى ، ومؤسسة فريدوم هاوس، إلى جانب مقر المركز العربى لإسستقلال القضاء والمحاماة ومرصد الموازنة.