قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الأحد تأجيل نظر قضية ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، والمتهم فيها كل من: اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق، واللواء جمال حسني نائب مديرالأمن لقطاع جنوبالقليوبية، واللواء أحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، واللواء سمير زكي مساعد مديرالأمن لشئون الأمن، إلى جلسة الدور الأول من شهر فبراير المقبل "4 فبراير". جاء التأجيل لاستكمال استخراج مستندات التسجيل الجنائي وصحف الحالة الجنائية للمجني عليهم للشهداء والمصابين، بناء على طلب محاميى المجني عليهم، إلى جانب الاطلاع على دفاتر الأحوال وأوامر الخدمة التي قدمتها أجهزة الأمن المركزي للمحكمة في جلسة اليوم، وكذلك إعادة طلب السماع لشهادة اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن لمناقشته، والاستماع إلى 13 شاهدا جديدا بالقضية من ضباط أمن الموانئ وشئون المجندين بناء على طلب دفاع المتهمين. وقررت المحكمة أيضا ضم دفاتر أوامر الخدمة من دفاتر الأحوال بمديرية الأمن ودفاتر العمليات والسلاح لأنه لم يرد منها للمحكمة سوى دفترتين.. وأن المديرية لم تقدم الدفاتر الثابت بها أوامر الخدمة عن الفترة من 28 يناير إلى 14 فبراير الماضي والتي تم طلبها بناء على طلب محاميى المجني عليهم الذين طالبوا أيضا بالاطلاع على 4 تحقيقات جديدة تم ضمها للقضية، وكذلك استكمال استخراج مستندات التسجيل الجنائي وصحف الحالة الجنائية للمجني عليهم شهداء ومصابين، والاطلاع على دفاتر الأحوال وأوامر الخدمة التي قدمتها أجهزة الأمن المركزي للمحكمة في جلسة اليوم. كما قررت المحكمة تأجيل الاستماع لشهادة كل من:اللواء مليجي فتوح مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء محمود يسري وكيل مباحث الوزارة حاليا ومدير مباحث القليوبية وقت الثورة، واللواء أشرف عبدالقادر مدير مباحث الغربية الحالي ورئيس مباحث القليوبية وقت الثورة والعقيدين : محمد شرباش وكيل مباحث القليوبية حاليا ورئيس فرع البحث الجنائي بشبرا وقت الثورة وأحمد الشافعي رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص والمقدم أحمد عبدالحكيم رئيس مباحث المرافق والعقيد محمد عبد المنعم والضباط عصام حسن عباس وخالد السيد ابراهيم لسماع شهادتهم في الجلسة المقبلة بناء على طلب محاميي المتهمين حول وقائع اجتماعات القيادات الأمنية خلال فترة الثورة، وما دار من مناقشات وصدر من أوامر للقوات فيها. وقد حضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة والقوات المسلحة.
