طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجلس العسكرى بعدم المبادرة في تنفيذ مقترح اللجنة العليا للانتخابات الخاص بتعديل قانونى مجلسى الشعب والشورى ؛ لكون هذا الأمر لا يوفر بشكل أساسي ضمانات الانتخابات الحرة والنزيهة، ولكى لا تجري بتدخل إداري. وكانت اللجنة العليا للانتخابات الثلاثاء تقدمت بتعديلا لكل من المادة 9 مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب، وقانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980؛ بحيث لا تؤدي الأحكام الصادرة من القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا بعد المدة المحددة، 7 أيام على الأكثر، إلى وقف العملية الانتخابية. وأكد حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة - أن الجميع اتجه في المرحلة الانتقالية إلى المناداة بتنقية البنية التشريعية من كافة القوانين المعيقة للحقوق والحريات العامة؛ وأولها تحقيق الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، الأمر الذى لن يحدث إلا من خلال تطبيق كافة الأحكام القضائية من قبل القضاء وخاصة فيما يخص العملية الانتخابية. وتعرب المنظمة عن رفضها الكامل والصريح للتصريحات الصادرة من قبل اللجنة العليا بتعديل قانون مجلسي الشعب والشورى بهذه الطريقة، وتطالب اللجنة العليا بالعدول عن موقفها، كما تؤكد على أن مثل هذه التعديلات يجب أن تعرض في بادئ الأمر على قسم التشريع بمجلس الدولة للدراسة وبحث مدى دستوريته.