في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة اليمنية صنعاء ومختلف المدن اليمنية تظاهرات مؤيدة لنظام على عبد الله صالح وللمبادرة الخليجية - التى تنص على نقل السلطة لنائبه عبد ربه منصورهادى على أن يحصل صالح وعائلته على عفو كامل - قام متظاهرون مناهضون لصالح بمسيرات تطالب بمحاكمة صالح وعائلته ورموزه. كما شهدت بعض المدن اليمنية ومنها العاصمة صنعاء , مسيرات نسائية جابت العديد من شوارعها حيث نددت بانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين المحتجين علي النظام , كما نددت باستهداف الأطفال والنساء من قبل القوات الحكومية - وذلك حسب الشعارات واللافتات المرفوعة بالمسيرات . يأتى هذا فيما تتواصل الجهود من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة المعارضة وفقا لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية حيث تجرى مناقشات حالية بين طرفى الأزمة السياسية اليمنية وهما "المؤتمر الشعبى العام" - الحزب الحاكم حاليا - وتحالف أحزاب "اللقاء المشترك" المعارض وذلك بهدف التوافق علي تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة المعارضة. كان القيادي المعارض محمد سالم باسندوه - رئيس المجلس الوطني لقوي الثورة السلمية باليمن - والمكلف بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة, قد أعلن فى وقت سابق أنه سيتم الإعلان قريبا عن هذا التشكيل فيما توقعت مصادر قريبة من المؤتمر الشعبي العام ومن تحالف اللقاء المشترك أن يتم ذلك الإعلان خلال يومين علي الأكثر. وفيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية مناصفة بين طرفي المعادلة السياسية وفقا لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية أشارت التصريحات الصحفية إلي أن القائمة الأولى التي اختارها الحزب الحاكم حاليا تضم وزارات النفط والخارجية, والدفاع, والمواصلات, والأشغال العامة , والخدمة المدنية ,والأوقاف ,والسياحة ,والمغتربين ,والتعليم العالي ,والزراعة والري ,والصحة ,والشئون الاجتماعية ,والثروة السمكية, والشباب والرياضة, بالإضافة إلى وزارتين شئون دولة. يأتى هذا فيما جاءت القائمة الثانية من نصيب المعارضة وتضم الوزارات التالية : الداخلية, والإعلام, والمالية, والإدارة المحلية, والتجارة والصناعة , والتخطيط, والتربية ,والنقل ,والعدل ,والثقافة, وحقوق الإنسان , والتعليم الفني , والمياه والبيئة , والكهرباء , والإدارة المحلية , والشئون القانونية , ووزارتين شئون دولة.
