أعلنت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى - الذى حدث خلال تفجير موكبه فى الرابع عشر من فبراير من العام 2005 - أنها تسلمت تحويل الحكومة اللبنانية لتسديد مساهمتها في تمويل المحكمة للعام 2011 والبالغة 32 مليونا و184 ألفا و635 دولارا. واعتبرت المحكمة - في بيان لمكتبها في العاصمة بيروت - أن ممثلي الشعب اللبناني قد أثبتوا التزامهم العمل في سبيل تحقيق سيادة القانون والاستقرار, مؤكدة تطلعها إلى المضي قدما في التعاون مع لبنان في سعيها لإنجاز ولايتها القضائية. كان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى قد أعلن أمس الأربعاء قيامه بتحويل قيمة حصة لبنان فى تمويل المحكمة الدولية دون الكشف عن مصدر التمويل, وقال فى بيان مقتضب إنه قد اتخذ هذه الخطوة بهدف تحقيق مبدأ العدالة ورفض التغاضي عن اغتيال رئيس حكومة سابق. يشار إلى أن الرأى العام اللبنانى قد أبدى ارتياحا للقرار الذى أنقذ الدولة اللبنانية من غضب المجتمع الدولى خاصة أصدقاء لبنان عربيا ودوليا واصفا إياه بأنه قد أنقذ الدولة من فراغ سياسى مجهول المستقبل. من جانبه شدد وزير الاقتصاد نقولا نحاس على أن خطوة رئيس الحكومة قد أتت تنفيذا للمصلحة الوطنية اللبنانية العليا مشيرا إلى أنه لم يكن هناك مفر من التحويل خاصة مع انتهاء المهلة القانونية الدولية التى أعطتها المحكمة الدولية للبنان .وأشار نقولا نحاس إلى أنه يمكن تأمين المال من احتياطي موازنة رئاسة مجلس الوزراء حيث لا توجد عقبة لتحقيق ذلك.
