قالت قبائل ليبية الأربعاء انها لن تعترف بالحكومة الجديدة بعد الاعلان عنها مما أذكى الخلافات بين المناطق بشكل يهدد استقرار البلاد. وأعلن رئيس الوزراء المكلف عبد الرحيم الكيب تشكيلة الحكومة التي استهدفت ارضاء القبائل الليبية المختلفة ووضعت في الاعتبار مصالح الجماعات والكتل التي تتنافس على ملء الفراغ الذي خلفه سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي. وقال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية موريس مورينو أوكامبو خلال زيارة لطرابلس ان محاكمة سيف الاسلام ابن القذافي ستجري داخل ليبيا اذا توافرت ظروف معينة. وأضاف أنه يعتقد أن رئيس المخابرات في عهد القذافي عبد الله السنوسي والذي تطلب المحكمة أيضا تسليمه لمحاكمته -مثل سيف الاسلام- لم يعتقل. وكان مسئولون ليبيون قد أعلنوا في وقت سابق اعتقال السنوسي. ولم ترد على الفور مؤشرات على معارضة الحكومة من قبل القوى الرئيسية خاصة الاسلاميين الذين لم يحصلوا على اي من المناصب الحكومية الكبيرة لكن مجموعات صغيرة اشتكت من تجاهلها. وكان اعلان التشكيل الحكومي أحدث خطوة في تقدم ليبيا نحو بناء مؤسسات جديدة بعد ثلاثة اشهر من اكثر انتفاضات الربيع العربي دموية والتي أنهت حكم القذافي الذي استمر 42 عاما. وقال شاهد ان نحو 150 شخصا تجمعوا صباح الأربعاء للإحتجاج أمام فندق بمدينة بنغازي في شرق ليبيا حيث توجد مكاتب المجلس الوطني الإنتقالي. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت امرا باعتقال سيف الاسلام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وعقب محادثات مع مسئولين ليبيين قال مورينو أوكامبو إن المحكمة لن تصر على نقله الى لاهاي لمحاكمته. وقال للصحفيين "المعيار لدي ولدى المحكمة الجنائية الدولية هو أنه يجب أن تكون هناك عملية قضائية لم تنظم بغرض حماية المشتبه به، وهذا هو كل شيء". ورحبت الدول الغربية -التي ساندت المعارضة لاسقاط حكم القذافي ولها مصلحة كبيرة في نجاح من يخلفه- بالحكومة الجديدة قائلة إنها ستوجه ليبيا نحو الديمقراطية. وتشير إختيارات المجلس الوطني الإنتقالي للأشخاص الذين شغلوا المناصب الوزارية الى تقديم الانتماء للمناطق على الخبرة او التاريخ المهني. وكان دبلوماسيون أجانب يتوقعون أن يتولى منصب وزير الخارجية نائب مندوب ليبيا بالامم المتحدة ابراهيم الدباشي، لكن المنصب ذهب إلى عاشور بن خيال وهو دبلوماسي غير معروف من مدينة درنة بشرق ليبيا وهي معقل مناهض للقذافي منذ فترة طويلة. ولم يتول علي الترهوني الاكاديمي الذي كان يقيم في الولاياتالمتحدة وعاد من المنفى لادارة حقيبتي النفط والمالية خلال الحرب ضد القذافي اي مناصب في الحكومة الجديدة. وكان دبلوماسيون غربيون يعتبرونه شريكا يمكنهم الاعتماد عليه. وتولى حسن زقلام المسئول التنفيذي بقطاع النفط وزارة المالية في حين أصبح عبد الرحمن بن يزة المسئول التنفيذي السابق بشركة ايني الإيطالية وزيرا للنفط. ومثلت تشكيلة الحكومة إنتكاسة فيما يبدو للإسلاميين الذين ظهروا في الأشهر القليلة الماضية كقوة لا يستهان بها وكانوا يتطلعون لشغل منصب وزير الدفاع. وتولى هذا المنصب أسامة الجويلي قائد المجلس العسكري للزنتان بغرب ليبيا، وبرز أسمه كمرشح لهذا المنصب مؤخرا بعد نجاح الوحدات التي يقودها في إعتقال سيف الإسلام مطلع هذا الأسبوع.
