ادانت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المحتجين، وذلك في تصعيد للضغوط الدولية على الرئيس السوري بشار الاسد. وجاءت الادانة في قرار حصل على 122 صوتا مقابل اعتراض 13 صوتا وامتناع 41 عن التصويت. واتهم مندوب سوريا في الاممالمتحدة الدول الاوروبية التي دعمت القرار وهي بريطانيا وفرنسا والمانيا "بالتحريض على الحرب الاهلية". ودان القرار "بقوة انتهاكات السلطات السورية المستمرة والخطيرة والمنهجية لحقوق الانسان" مشيرا الى "عمليات القتل التعسفية" و"اضطهاد" المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان. ودعا القرار الى وقف العنف. وكانت الصين وروسيا صوتتا بالفيتو على قرار لمجلس الامن الدولي يدين حملة القمع في سوريا منذ اذار/مارس والتي تقول الاممالمتحدة انها خلفت اكثر من 3500 قتيل. وامتنعت هاتان الدولتان عن التصويت على قرار الجمعية العامة. وقال مارك ليال غرانت سفير بريطانيا في الاممالمتحدة اثناء مناقشة القرار ان "المجتمع الدولي لا يمكنه ان يظل صامتا"، مؤكدا اخفاق الحكومة السورية في تنفيذ خطة وقف العنف التي تقدمت بها الجامعة العربية. اما السفير الفرنسي جيرار ارو فقال ان صدور ادانة من الاممالمتحدة اصبح الان امرا "ملحا لان الوضع يتدهور باستمرار"، مؤكدا خلال الاجتماع ان سوريا "رفضت" خطة الجامعة العربية وان عدد الضحايا يتزايد. وفي باريس، رحب وزير خارجية فرنسا الان جوبيه بالقرار وقال ان "التصويت دليل على تحرك المجتمع الدولي لادانة هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام السوري، ليطلب الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين ويدعو سوريا الى اتاحة المجال للجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الانسان للقيام بمهمتها على الارض". وقال جوبيه في بيان ان "فرنسا توجه دعوة مشددة الى النظام السوري للاصغاء لرسالة الاممالمتحدة واعتبار ما يمكن ان يترتب عليها من عقبات. امام الوضع الشديد الخطورة ستواصل فرنسا جهدها من اجل وقف انتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات ضد المدنيين في سوريا". وفي لندن، اشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ "بالتاييد الواسع للقرار، الذي رعته خصوصا الاردن والمغرب والسعودية والكويت وقطر والبحرين وتركيا". وقال ان "الضغط الدولي على النظام السوري سيزداد طالما استمرت الازمة السورية".
