أدان الدكتور عبدالله الاشعل المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة بمصر,الاثنين ما وصفه بأعمال القتل العمدية بالرصاص الحي والغازات التى تستخدمها قوات الأمن المركزى والشرطة العسكرية ضد المتظاهرين المعتصمين فى ميدان التحرير, معلنا تجميد حملته لانتخابات الرئاسة احتجاجا على تلك الأحداث. ونقل بيان عن الأشعل قوله "إن ما يجرى حاليا يتم بشكل أكثر بشاعة مما كان يتم على يد النظام السابق, معتبرا تلك الأحداث التى وصفها بأنها "مجزرة" بمثابة جرائم وطنية ودولية وحربا معلنة هدفها إخضاع الشعب المصرى لإدارة السلطة العسكرية وتأديب الثوار. وطالب الأشعل, القوى الوطنية بالاجتماع خلال الساعات القادمة فى مسجد عمر مكرم لوقف أعمال الإبادة للشعب المصري والاعتداء على المتظاهرين الأبرياء العزل فى ميدان التحرير, وناشد المجلس العسكري أن يتعاون فى وقف أحداث التحرير. ودعا الأشعل لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى, وأهاب بالشعب المصري أن يتابع الموقف باليقظة الواجبة حتى يتم اتخاذ موقف موحد ينقذ مصر وشعبها من هذه الكارثة. وقال الأشعل في بيانه "قررت وقف حملة الترشيح للرئاسة مؤقتا والتفرغ لمساندة الشعب المصرى فى قضيه الحرية وتقرير المصير". ومن ناحية اخرى ، طالب حزب الوسط بمحاكمة المسئولين عن الاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين فى ميدان التحرير وخاصة عن دماء الشهداء والمصابين. وأكد الحزب فى بيان له اليوم, تأييده ودعمه التام لحق المصريين المتواجدين في ميدان التحرير في التظاهر والاعتصام السلميين. وقال إن مسئولية تداعيات هذا الموقف على الاقتصاد الوطني والانتاج تقع على عاتق من اعتدى على المتظاهرين وليس على المتظاهرين أنفسهم. وأضاف أن إتمام الانتخابات البرلمانية هو نصف المشوار لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية أيا كانت النتائج وأيا كان الفائز مع التأكيد على ضرورة إعلان المجلس العسكري عن إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية في موعد أقصاه 29 أبريل 2012 لإتمام نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة. وأكد الحزب موافقته على كل بنود اتفاق القوى السياسية والأحزاب التي اجتمعت اليوم الاثنين, بمقر حزب "غد الثورة". ودعا إلى تشكيل لجنة وطنية تمثل كل قوى الشعب الحية بكافة تياراته للتعامل مع المجلس العسكري لحين تشكيل حكومة إنقاذ وطني كما ورد في بيان القوى السياسية والأحزاب الصادر اليوم.
