اتفق مفاوضو الاتحاد الاوروبي على رفع ميزانية الاتحاد 2% فى عام 2012 لتصل إلى 29 مليار يورو - ما يوازى 174 مليار دولار - وذلك بعد محادثات على مدى أكثر من 15 ساعة انتهت في الساعات الاولى من صباح السبت. ويعتبر الاتفاق انتصارا للعواصم التي تشتد حاجتها للسيولة والتي تعاني من مصاعب في ظل أزمة الديون الاوروبية حيث كانت تعارض مطالب مشرعين أوروبيين لزيادة الميزانية أكثر من 5%. وعزا بعض مسؤولي الاتحاد تقييد رفع الميزانية الى توقعات بأن يتسبب التضخم في عام 2012 في عجز الكتلة عن سداد التزاماتها مما قد يهدد التصنيف الائتماني الممتاز لميزانية الاتحاد الاوروبي. وقال يانوس ليفاندوفسكي مفوض الميزانية بالاتحاد الاوروبي والذي إقترح زيادة الانفاق 5% في 2012 " تلك بوضوح ميزانية تقشف اذ أن معظم الدول الاعضاء تمر بأزمة مالية خطيرة". وأضاف " تواجه المفوضية الاوروبية الان خطرا حقيقيا لنفاد الاموال خلال العام القادم ومن ثم لن نستطيع أداء كل التزاماتنا المالية تجاه المستفيدين من أموال الاتحاد الاوروبي". ويرجع هذا الى أن الحكومات رضخت لمطالب البرلمان الاوروبي للسماح بالتزامات الانفاق للاتحاد بالارتفاع الى 147 مليار يورو عام 2012 وفي نفس الوقت الاتفاق على ألا تزيد مساهمات الدول في ميزانية الاتحاد عن 129 مليار يورو. جدير بالذكر أن أكثر من ثلثي ميزانية الاتحاد الاوروبي تنفق على دعم المزارعين ومساعدات اقليمية لتمويل بناء الطرق وحماية البيئة ومشاريع أخرى. وتعتبر المحادثات بشأن انفاق الاتحاد الاوروبي في 2012 مقدمة لمعركة أشد بشأن الميزانية طويلة الاجل التالية للفترة من 2014 الى 2020.
