وصف مصدرعربى مسئول الموقف الرسمى السورى من الامين العام لجامعة الدول العربية بأنه غير مبرر ويحمل تجنيا كبيرا فى حق الامين العام مفندا كل ماورد على لسان وزير الخارجية السورى وليد المعلم فى هذا الشأن فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الاثنين فى دمشق . وقال المصدر- الذى طلب عدم ذكر اسمه- عدم إعتراف دمشق بقانونية قرار مجلس الجامعة العربية فى إجتماعه غير العادى السبت الماضى بشأن تعليق مشاركة الوفود السورية فى أنشطة الجامعة العربية ليس له مايبرره خاصة وأن ميثاق الجامعة يتضمن نصا يتيح لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى تعليق أنشطة أى دولة عضو بتوافق الاراء أو بأغلبية الثلثين ولايشترط الاجماع على الاطلاق . وتساءل المصدر قائلا " اذا كان هذا التعليق غير قانونى ..فلماذا تم تطبيقه مع نظام القذافى فى ليبيا مطالبا بالتفريق بين تجميد العضوية وبين تعليق المشاركة. وتطرق المصدر فى تصريحاته إلى اتهام وليد المعلم لمجلس الجامعة بأنه تجاوز الحكومة السورية عندما نص فى أحد بنود قراره على "أن يقوم الامين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الاممالمتحدة وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور بالاجراءات المناسبة لحماية المدنيين". وقال ان القرار أشار الى المعارضة ولم يشر للحكومة لان الامين العام للجامعة حاول الاتصال بوليد المعلم قبل انعقاد مجلس الجامعة للبحث معه فى هذه النقطة ولكن لم يتمكن من الوصول اليه ولم تبرر دمشق عدم رد المعلم على الامين العام . وتساءل المصدر ماذا يمكن أن يكون أهم من اجتماع يبحث الوضع الخطير فى سوريا كى يشارك وزير الخارجية السورى بنفسه فيه بدلا من تفويض مندوبه الدائم لدى الجامعة بالمشاركة. واعتبر المصدر الانتقادات التى وجهها المعلم ومندوب سوريا لدى الجامعة الى الدكتور نبيل العربى والجامعة العربية بأنها غير لائقة وخارجة على الاعراف الدبلوماسية مشيرا الى أن العربى شخصية قانونية مشهود لها بالكفاءة على المستوى العربى والدولى ولايمكن أن يصدر عن الجامعة أى موقف غير قانونى وهو يتولى منصب أمينها العام .