أعلن الدكتور خالد عزب؛ مدير إدارة الإعلام بمكتبة الإسكندرية؛ ان الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وافق بعد اجتماعه مع عدد من ممثلي العاملين بالمكتبة على جميع طلبات المتظاهرين، وأن سراج الدين أكد أنه يجب الحفاظ على قيمة هذا الصرح الذى شارك الجميع في تشييده، ودفع عجلة العمل فيه مما جعله منارة علمية وثقافية رائدة ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي فقط، وإنما على المستوى العالمي أيضًا. وقال عزب فى - بيان صحفى الاحد - إن الدكتور إسماعيل سراج الدين أكد حرصه على استمرار ترابط أسرة المكتبة واستمرار جميع روافد الحوار البناء والمخلص والهادف مفتوحة دائما، وأنه لن يسمح بأية تصفية لحسابات على أفعال وقعت في لحظات انفعال وخروج عن المألوف، وإيمانه الكامل بكافة حقوق حرية التعبير، إلا أنه طالب جميع الزملاء الالتزام بالضوابط القانونية لطريقة هذا التعبير وعدم تكرار الأحداث المؤسفة التى تمت خلال الفترة السابقة، وضرورة العودة للعمل من أجل انتظام عجلة الأداء المتميز المعهود عن مكتبة الإسكندرية. وأضاف عزب أن المطالب التي وافق عليها سراج الدين تتلخص في عودة جميع من تم إنهاء تعاقدهم، ومنهم عمر حاذق ومحمد منصور واستلامهم لعملهم، والبدء الفعلي في اتخاذ خطوات تعيين العاملين على مشاريع ليكونوا ضمن أسرة المكتبة وفقًا للنظام السائد وبأولويات احتياجات الإدارات المختلفة وصولاً إلى تعيينهم جميعًا. وأشار إلى أن المطالب تضم أيضًا الموافقة على البدء في إجراءات تعديل لائحة شئون العاملين بالمكتبة لتلبي احتياجات تأمين العاملين من كافة النواحي، على أن يكون من ضمن أعضاء هذه اللجنة ثلاثة من العاملين على الأقل ليس من بينهم أحد من رؤساء القطاعات أو مديرى الإدارات، وتكون هذه اللجنة من أعضاء محايدين مشهود لهم بالنزاهة والتخصص، متوافق عليهم من جموع العاملين بالمكتبة، على أن يتم إصدار اللائحة الجديدة خلال ستين يومًا، وتعرض كل مسودات تعديل اللائحة حاليًا ومستقبلاً على لجنة ممثلة للعاملين وتناقش معهم قبل إقرارها، على أن تكون قرارات هذه اللجنة ملزمة لإدارة المكتبة. هذا بالإضافة إلى الموافقة على القرار رقم 51 بتاريخ 26 أكتوبر 2011 الذي ينص على أن يكون تجديد العقود تلقائيًا مع وضع معايير واضحة لأسباب إنهاء التعاقد . وأضاف عزب أن القرارات تضمنت أيضًا مخاطبة الجهات صاحبة القرار بشأن طلب توفير درجات وظيفية من الموازنة العامة للدولة لمن يرغب من المتعاقدين الذين أمضوا الفترة التى يحددها القانون 47 لسنة 2003 أو القوانين السارية على أن تتبنى المكتبة المطالبة الحثيثة بإصدار قانون بكادر خاص للعاملين بالمكتبة أسوة ببعض الجهات ذات الطبيعة الأكاديمية وتبذل المكتبة قصارى جهدها في ذلك. وأكد أن القرارات تضم النظر فى إعادة هيكلة الأجور مما يمنع التفاوت الصارخ مع وضع حد أقصى للأجور مع ضمان المكافأة العادلة للمجدين من العاملين فى ذات الوقت وعلى أن يتم ذلك من الآن وقبل نهاية العام المالي الحالي، وعلى أن يتم – تحقيقا لمبدأ الشفافية- الإعلان داخليًا عن مرتبات جميع العاملين بالمكتبة، على أن يتم التحقيق في الحالات التي تم فصلها أو أنهي تعاقدها أو لم يجدد عقدها للوقوف على الأسباب الحقيقية لذلك، على أن يكون ذلك طبقا للقواعد التي ستقرر فى اللائحة العادلة، والتأكيد على عدم السماح بأية تصفية لحسابات على أفعال وقعت فى لحظة انفعال أو بناء على مواقف سابقة أو تعبيرا عن الرأى ويعاقب كل من يخالف ذلك وأضاف أن القرارات تضم إعادة هيكلة الكيان الإداري ومراجعة استحقاق كل شخص لمكانه الإداري، والتحقيق فيما نسب إلى بعض المديرين من أخطاء إدارية أو تجاوزات مالية، وتفعيل دور لجنة الشكاوى.
