أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة، أن من حق جميع المرشحين في الانتخابات القادمة لمجلسي الشعب والشورى أن يستخدموا الشعارات التي يختارونها ولو كانت شعارات إسلامية، شريطة ألا تسيء لأحد. وأوضح العوا ، في مؤتمر صحفي مساء السبت، شارك فيه موقع اخبار مصر، أنه لا يرى أية مشكلة في أن يرفع أحد شعارا يقول فيه أن الإسلام هو الحل مثلا، ولو رفع المسيحيون شعارا يقول المسيحية هي الحل فهو من حقهم ايضا. وحول الخلاف القائم بين الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، وبين الشيخ السلفي أبو إسحاق الحويني، قال العوا إن هذا خلاف بين شخصين وصل للقضاء للبت فيه، فلا يجب أن يصبح خلافا عاما بين الأزهريين والسلفيين لأن هذا يؤدي إلى تقسيم الأمة وإثارة البلبلة فيها. وقال العوا تعليقا على ما تردد عن حملة تأييد المشير طنطاوي للترشح للرئاسة، إن هذه الحملة مدسوسة ولا يمكن ان تكون صادرة عن المشير أو المجلس العسكري، وإنما هي ممن يريدون الوقيعة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين الناس، ولو أراد المشير ذلك لأعلنه وقام بذلك بنفسه، وعاونه فيه وعرفه المقربون منه، ولكن هذا غير صحيح، واستكمل العوا كلامه مؤكدا أن القوات المسلحة والجيش ليس لهم أي مرشح للرئاسة، والجيش يجب ألا يكون له علاقة بالشأن السياسي، ولو حدث ذلك فسيكون فوق المساءلة، ونحن نرفض أن يكون هناك أحد فوق المساءلة. وفيما يتعلق بصفقة التبادل التي تمت مؤخرا بين الجاسوس الاسرائيلي الأمريكى الجنسية إيلان جرابيل مع 25 من السجناء المصريين الجنائيين في إسرائيل، أشار العوا إلى أن هذه الصفقة هي من أنجح الصفقات التي لعبت فيها المخابرات المصرية العامة والحربية دورا كبيرا وبذلت جهدا ملحوظا أدى لإنجاح الصفقة،وأشاد ببعد نظر من نفذوا الصفقة في اختيارهم للسجناء ال25 من أهل سيناء، حتى يكون ذلك عاملا في تهدئة الأجواء القبلية في سيناء، موضحا أن هناك فرقا بين هذه الصفقة، وبين صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندى الإسرائيلي جلعاد شاليط، مؤكدا أن هناك صفقات أخرى سيتم إبرامها، مادام هناك المزيد من السجناء الإسرائيليين الجنائيين في مصر. وأنهى الدكتور محمد سليم العوا كلامه معلقا على ما يحدث الان بين القضاة والمحامين، مؤكدا أن هذا ما كان ينبغي أن يحدث، وليس له سبب واضح، فالنص موضع الخلاف هو ضمن مقترح لمشروع قانون للهيئة القضائية سيتم مناقشته وعرضه على جهات كثيرة، لذا فأنا أناشد العقلاء والحكماء بالتدخل لحل هذه الأزمة وأيضا حسم الخلاف الداخلي القائم في بيت القضاء نفسه.
