أجلت المحكمة الإدارية العليا الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة نظر الطعن المقدم من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق والمجلس القومى للرياضة لإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان انتخابات النادى الأخيرة وحل مجلس الإدارة برئاسة عباس, وذلك إلى أول نوفمبر المقبل لبدء الاستماع للمرافعات. وكان قد سبق للمحكمة حجز الطعن للنطق بالحكم, غير أن تغيير تشكيل هيئة المحكمة مع بدء العام القضائي الجديد ترتب عليه إعادة الدعوى للمرافعة من جديد. وكان الطاعنان (عباس, والقومى للرياضة) اعتبرا أن حكم القضاء الإدارى خالف صحيح حكم القانون, وأنه قام على أسباب غير صحيحة وخالف الثابت بالأوراق حيث عول على المخالفات التى حدثت فى 4 صناديق اقتراع بصورة مطلقة دون أن يبين مدى تأثير ذلك على نتيجة الانتخابات الإجمالية. وأشارا إلى أن الصناديق الأربعة التى ذكر القضاء الإدارى أن مخالفات قد شابتها لم تكن لتؤثر فى النتيجة النهائية للانتخابات وعلى فوز عباس وخسارة أقرب منافسيه مرتضى منصور والذى حصل على حكم بطلان الانتخابات. وأكدا أن حكم القضاء الإدارى لم يلتفت إلى ما خلصت إليه اللجنة القضائية المشكلة فى شأن العملية الانتخابية, والتى راجعت 100 صندوق تضمنت كل أوراق العملية الانتخابية, واستظهرت صحة 96 صندوقا, ووجدت المخالفات فى 4 صناديق فقط, فانتهت إلى استبعادها من النتيجة النهائية ولم يترتب على ذلك تغيير جوهرى فى نتيجة الانتخابات. وأوضحا أن الفرق ظل كبيرا بين عباس وأقرب منافسيه (مرتضى منصور) بعد استبعاد هذه الأصوات, وذلك بحسب ما ورد فى صحيفتى الطعن. يذكر أن تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن أوصى بإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان انتخابات نادى الزمالك, حيث أشار التقرير إلى أن الانتخابات التى أسفرت عن فوز ممدوح عباس برئاسة النادى جاءت فى مجملها سليمة وتتوافق وصحيح حكم القانون والقواعد المقررة فى شأن إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها.
