قضاة ومحامون: وقوع القضاء وغلق المحاكم يعني سقوط الدولة

لم يكن يتصور أحد أن يأتي يوم على مصر، تأخذ فيه العدالة إجازة، وأن تغلق المحاكم بالسلاسل، ويُعلق فيه القضاء، وتتوقف مصالح الناس هنا وهناك، فلا يجدون من يفصل بينهم، أو من يدافع عنهم. أمور تفاقمت، وتداعيات تصاعدت، تعالت الأصوات هنا وهناك، هذا يرجع السبب للقضاة ومشروع قانونهم محل الخلاف، وآخر يقول إن المحامين قد تجاوزا حدودهم وخرجوا عن المألوف، وللوصول للحقيقة إلتقى موقع أخبار مصر بمختلف الأطراف لمعرفة آرائهم وعرض وجهة نظرهم؛ وإليكم التفاصيل:
القضاة يطلبون الحماية
يقول المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء العالي، أن قرار نادي القضاة بتعليق الجلسات ليس إحتجاجا على أحد أو صداما مع أحد، إنما هو طلب للحماية، لأنه لا أحد يقبل الاعتداء على أشخاص القضاة، بالأشكال التي تحدث من سب وقذف وتطاول وتكسير سيارات ومنع من دخول الجلسات، فكيف لي أن أقضي في أمر أو أحكم في شيئ وأنا أتعرض لهذا التهديد والاعتداء، فهذا تعدٍ ليس على تاقضاة فحسب وإنما هو تعدٍ على هيبة المحاكم التي هي من هيبة الدولة.
ويستكمل المستشار محمد عيد سالم كلامه مؤكدا أنه ليس القضاة هم من يعطلون مرفق القضاء، وإنما من يعتدون عليهم ويمنعونهم من أداء واجبهم، هم من يفعلون ذلك، وعلى الدولة واجب حماية رجال القضاء والمحاكم التي يعملون بها، حتى يتمكنون من أداء واجبهم في جو يسمح لهم بذلك بعيدا عن الضغوط والاعتداءات، مشيرا إلى أن هذا الأمر ما هو إلا زوبعة في فنجان وسينتهي قريبا.
وأكد أن الأمر، ليس كما يصوره البعض بأنه صراع بين رجال القضاء من القضاة وبين رجال القانون من المحامين، فالعلاقة بين القضاة والمحامين في عمومها ومجملها علاقة ود واحترام، وهناك قضاة كثيرون تربطهم صداقات بمحامين، وقضاة كثيرون لا يعلمون تفاصيل مشروع قانون تعديل الهيئة القضائية، وإنما هو أمر أختصت به لجنتان واحدة من المجلس الأعلى للقضاء وأجرى من نادي القضاة، وهؤلاء قدموا مقترحا لمشروع قانون، وهذا رأيهم، وحتى يأخذ الصفة الرسمية، فسيتم توجيهه لوزير العدل، والذي ستقوم إدارة التشريع التابعة للوزارة بدراسته، فإما تغير به أو ترفضه أو توافق عليه، وفي هذه الحالة يتم توجيهه إلى الحكومة في مجلس الوزراء، فيفعل المجلس فيه مثلما حدث في وزارة العدل، فإذا أجيز، تم تحويله إما للمجلس العسكري، في حال وجده وقتذاك، أو للبرلمان إذا كان تم تشكيله وبدأ ممارسة عمله ليناقشه ويبدي فيه رأيه. إذا فالأمر ليس كما يتصوره البعض.
وفيما يتعلق بالمادة 18 والتي أعلن المستشار رئيس محكمة النقض أنه سيلغيها، فهي ينص على أنه لو حدث في الجلسات عدوان على هيئة المحكمة ، فإن القاضي يأمر بحبس المحامي، وأنا شخصيا لا أتفق مع هذه المادة، لأنه لا يجب أن يكون القاضي خصما وحكما في ذات الوقت، لهذا أقول للزملاء من المحامين، ليس هناك علاقة بين غلق المحاكم ومشروع هذا القانون، وأنا لا أنكر عليهم إحتجاجهم، فهذا حقهم، ولكني أرفض طريقة التعبير عن هذا الاحتجاج بالإضرابات التي تتخللها شعارات وهتافات من بعض المحامين، كالتي أسمعها الآن عند دار القضاء العالي من حوالي 150 محاميا يقولون " الشعب يريد تطهير القضاء"، فهل هذه الفئة من المحامين يمثلون كل المحامين، بل ويتكلمون باسم شعب مصر!
غلق المحاكم جناية
أما المستشار احمد مكي، رئيس محكمة نقض الإسكندرية، الذي رفض في البداية الحديث، معلنا مقاطعته الحديث مع كل الأطراف، وأيضا الإعلام، إعتراضا منه على تدني لغة وأسلوب الحوار، أدلي ببضعة جمل مفادها؛ أنه هو وعدد من القضاة حاولوا تنظيم جلسات استماع لإبداء الرأي مع المحامين ، وإقامة حوار مجتمعي حول مقترح مشروع القانون، فوصل الأمر لتدني الحوار لدرجة كبيرة من السوء، وتم إفساد هذه الجلسات من قِبَل أصحاب المصلحة في ذلك، ونفي مكي علمه بما نشر عن قرار رئيس محكمة النقض إلغاء المادة 18 من مشروع القانون، واصفا هذا الكلام بأنه مكذوب وعارٍ من الصحة، لأنه لم يحدث أية إجتماعات مع المستشار حسام الغرياني، مؤكدا أن مشروع التعديل هذا مطروح على المجلس الأعلى للقضاء، الذي سيرى فيه رأيه عندما يجتمع، لأن هذا الأمر ليس أمرا فرديا، وإنما يخص القضاء المصري كله.
وتعقيبا على إضرابات المحامين وغلقهم المحاكم، قال المستشار مكي باقتضاب:" إن غلق المحاكم جناية يعاقب عليها القانون، فالجنايات جزاؤها أحكام وليس كلام، لأن غلق المحاكم يعني أن الدولة تستقيل وهذا يكفي".
الحوار والتفاوض هو الحل
ومن جانبه، أبدى المستشار محمد منصور، رئيس محكمة إستئناف القاهرة الأسبق، عدم موافقته على قرار المستشار رئيس نادي القضاة بتعليق المحاكم، واصفا هذا القرار بأنه قرار إنفعالي ومتسرع، ولا يعبر عن رأي كل القضاة، وأنه ما كان يجب على المستشار احمد الزند أن يدفع بنادي القضاة لهذه الناحية.
وفي ذات الوقت، أعلن المستشار محمد منصور موافقته وارتياحه لقرار المستشار رئيس محكمة النقض بإلغاء المادة 18 من مشروع تعديل قانون الهيئة القضائية، واصفا هذا القرار بالحكيم والصائب، مؤكدا أنه ل يوجد ولا يجب أن يكون هناك نزاع وصراع بين القضاة والمحامين، لأن الجميع رجال مهنة واحدة، كما أن الكثيرين من المحامين هم قضاة ومستشارون سابقون، واصفا ما يحدث الآن من إضرابات ومظاهرات وغلق للمحاكم بأنه لا يصب في مصلحة الوطن، وإنما في مصلحة من يريدون النيل من مصر.
كما طالب الجميع، القضاة والمحامين، باللجوء للحوار والتفاوض، مشيرا إلى أن ذلك هو دور الحكماء من الجانبين، لأن النزاع الآن هو بين طرفين ليس بينهما خصومة وإنما تجمعهما علاقة مهنة واحدة وهي العمل بالقانون سواء على منصة القضاء أو في هيئة الدفاع، ولا يجب أن نضع الأمور في غير نصابها ونعطيها أكثر من حقها.
تعليق المحاكم هو تعليق لمصالح الناس
ويتفق مع الرأي السابق، المستشار محمود الخضيري، المحامي حاليا، ونائب رئيس محكمة النقض السابق، في أن قرار المستشار حسام الغرياني، قرار صائب وهو رسالة للمحامين والقضاة على السواء ليعود كل منهم إلى مكانه ويمارس عمله، وليلتزم الكل الهدوء لحين عرض ومناقشة مشروع تعديل القانون على مجلس القضاء، وأنه على المحامين البعد عن الشغب، وإتباع الطرق المشروعة في إثبات طلباتهم والمطالبة بحقوقهم حتى تعود الأمور لنصابها الصحيح، مشككا في أن من يتظاهرون ويتطاولون في أنهم ينتمون للمحامين في الأصل، أو أنهم من المحامين ضعاف النفوس الذين يمكن إستغلالهم وتوجيههم لإشاعة هذه الفوضى وإحداث هذا الشغب.
واستطرد المستشار الخضيري غير مستبعدٍ لأن تكون هذه الفوضى منظمة ومدبرة للتأثير على الانتخابات البرلمانية القادمة، لتصب في مصلحة البعض.
وينهي كلامه طالبا من المستشار رئيس نادي القضة أن يتبصر وأن يتعقل في قراره، لأن تعليق الجلسات بالمحاكم معناه تعليق لمصالح الناس، وهذا أمر غير صائب.
مخطط لإبعاد القضاء عن الانتخابات القادمة
ومن جانبه، يقول المستشار محمود شريف، سكرتير عام نادي القضاة، أن قرار نادي القضاة بتعليق الجلسات في المحاكم جاء بعد أندية القضاة في كل المحافظات، وبعد عمل جمعيات عمومية لقضاة مصر، ومفاد الخبر هو أنه ليس قضاة مصر هم الذين يمتنعون عن أداء واجبهم، وإنما هم ممنوعون بالفعل بسبب الاعتداءات العديدة والمتكررةعلى هيبة القضاء التي هي من هيبة الدولة، من دوا إتخاذ موقف واضح ، أو إجراء رادع من الحكومة أو من المجلس العسكري لتوفير الحماية والأمن للقضاة والمحاكم، فكان لابد من إتخاذ موقف للرد على هذا الصمت، وطلبا للحماية.
وتعقيبا على ما نشر اليوم بجريدة الأهرام من أن المستشار حسام الغرياني قرر إلغاء المادة 18 من مشروع تعديل قانون هيئة القضاء، أوضح المستشار محمود شريف أن المستشار الغرياني هو شيخ قضاة وله رأيهالذي نحترمه، ولكنه لا يملك السلطة منفردا في إلغاء المادة 18 أو غيرها، ولكن مشروع القانون سيتم عرضه على المجلس الأعلى للقضاء لمناقشته ثم يتم إتخاذ الراي فيه.
كما صرح شريف إلى أن نادي القضاة دعى إلى عقد جمعية عمومية طارئة الجمعة القادمة 28 من أكتوبر الجاري، لمناقشة عدة امور ؛ من بينها: أمر تعليق الجلسات بالمحاكم الذي أعلنه النادي قبل ذلك وفق المستجدات ، وأيضا ما يتعلق بإغلاق المحاكم بالسلاسل من قبل المحامين والمظاهرات التي تنظمها فئة منهم، بالإضافة إلى ما تم إعلانه على لسان المستشار حسام الغرياني من إلغاء المادة 18.
وقال سكرتير عام نادي القضاة، في نهاية كلامه، أن ما يحدث الآن من أحداث وفوضى ومظاهرات وغلق محاكم وغير ذلك من أمور البلطجة، لهي أشياء جديدة على البلد، ومن الوارد جدا، أن يكون هناك مخطط بإبعاد القضاء عن الانتخابات القادمة، وإنه من المؤسف أن يكون المحامون من الأدوات التي تنفذ هذه المخططات، التي لا تهدف غلى مصلحة البلد، وإنما تريد إسقاط القضاء، الذي لو حدث، سيؤدي حتما لإسقاط البلد.
لا لغلق المحاكم وتعليق القضاء
وعلى الجانب الآخر، برر الأستاذ ممدوح إسماعيل، المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة السابق، أن رد فعل المحامين إنما هو نتيجة لما تم من إستفزاز لهم وفقا لما جاء بالمادة 18 بمشروع تعديل قانون الهيئة القضائية، الذي يعطي للقاضي الحق في حبس المحامي دونما ذنب منه، لذا كنا نتمنى أن يكونوا عادلين في حكمهم مع أنفسهم والآخرين.
ويستدرك إسماعيل موضحا أنه لا يتفق مع كل ردود الأفعال التي تمت مثل غلق المحاكم، التطاول بالألفاظ وغير ذلك من الأمور غير اللائقة، مطالبا المحامين بالإلتزام بالمظاهرات السلمية الحضارية، مؤكدا أنه لم يزل هناك بعض المتسللين من الفلول في كلا الجانبين من المحامين والقضاة، وهؤلاء هم الذين يؤججون الموقف، فترتفع قوة التصريحات الاستفزازية من القضاة، وتزداد قوة رد الفعل عند المحامين.
ويؤكد ممدوح إسماعيل أن مطالب المحامين تتلخص في أمرين؛ أولهما إلغاء المادة 18 محل الخلاف، وفي هذا السياق، أثنى إسماعيل على جهود وقرارات المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض، وأيضا جهود المستشار عبد العزيز الجندي، وزير العدل الأسبق، في التوسط لحل هذا الخلاف، أما ثاني المطالب؛ فهو تأجيل البت في مشروع هذا القانون لحين إنتخاب البرلمان ليتم عرضه عليه، لأن من حق المحامين أن يتم إصدار قانونهم في ظل دولة مدنية ، وليس في ظل مجلس عسكري وحكومة إنتقالية، ثم ينهي كلامه قائلا ومشددا:" لا لغلق المحاكم..لا لتعليق القضاء، لأن العدالة لا ينبغي أبدا أن تقف في مصر".