أكد المهندس عبدالله مراد وزير البترول والثروة المعدنية الاثنين أن هناك مفاوضات مستمرة مع جميع الأطراف بما فى ذلك إسرائيل لتعديل أسعار بيع الغاز المصرى. وقال مراد إن نجاح التوصل إلى اتفاقية لتعديل أسعار الغاز للأدرن يعتبر نموذجا فى هذا المجال حيث تم التوصل إلى زيادة سعر بيع الغاز من حوالى دولارين للقدم إلى حوالي خمسة دولارات ويشمل ذلك جميع الكميات الأساسية المتفق عليها والتى تبلغ 220 مليون قدم مكعب أما الكميات الإضافية والتى تصل إلى 33 مليون قدم سيتم بيعها بسعر 8 دولارات للقدم. وأضاف أن الاتفاق مع الأردن شمل تخفيض الحد الأدنى من الكميات التى تلتزم مصر بتصديرها إلى الجانب الأردنى كذلك مراجعة أسعار الغاز مرة أخرى فى يوليو 2013 وكذلك مراجعة الأسعار كل عامين مشيرا إلى أن الاتفاقية السابقة كانت تمنع بحث مراجعة الأسعار قبل عام 2019. ونوه بأن الأسعار الجديدة التى تم الاتفاق عليها مع الجانب الأردنى سيتم تطبيقها بأثر رجعى اعتبارا من يناير 2011 وأن هذا السعر هو سعر التسليم لمدينة العقبة. وتابع الوزير "عملنا على تحقيق الأفضل فى ظل الظروف الخاصة لتلك الاتفاقيات والتعاقدات حيث إن هناك تعاقدات قائمة ولا يمكن إيقافها ولابد من احترام العقود التى توقعها مصر ونحاول من خلال التفاوض تحسين الأوضاع القائمة" واستطرد "كان أمامنا ثلاثة خيارات إما الاستمرار فى تنفيذ الاتفاقية كما هى أو العمل على تعديلها إلى الأفضل أو إلغاء الاتفاقية - وفى هذه الحالة سوف يلجأ الطرف الآخر إلى التحكيم الدولى - وقد تم اختيار أفضل تلك الخيارات وهو تعديل الاتفاقية من خلال التفاوض". وأوضح أنه لا يوجد سعر عالمى موحد لأسعار الغاز مثل البترول وأن الاتفاقيات التى تتم فى مجال الغاز غير معلنة وتخضع لموقع الأسواق العالمية حيث يتراوح متوسط سعر الغاز حاليا ما بين 1ر4 دولار فى أمريكا إلى 6ر6 دولار للقدم فى أوروبا.
