قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حجز دعوى بطلان بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية للحكم بجلسة 3 ديسمبر . كان المهندس حمدي الفخراني ، قد أقام دعوى قضائية مطالبا ببطلان عملية البيع موضحا أنه بتاريخ 4أغسطس 1999 تمت احدي حلقات مسلسل الفساد الذي يضرب الاقتصاد الوطني حيث قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة ( والتي تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد ) ببيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية في عطاء وحيد ،وقد تم هذا البيع بعد دفع المشترين 50% من قيمة الصفقة على أن يسدد الباقي بعد سنة كاملة أي يستحق في 4 أغسطس 2000 . وأوصت هيئة مفوضي الدولة ببطلان بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية الي المستثمرين فؤاد اسكندر وسمير يحيي عبد السلام في 4 أغسطس 1999 وعودة العاملين الذين تم تشريدهم الي أعمالهم . وجاء في تقرير مفوضي الدولة أن عملية البيع شابها العديد من المخالفات التي تستوجب المحاسبة الجنائية خاصة أن اختيار الحكومة للشركة ليتم خصخصتها اختياراً لا يبرره أي سند من القانون ،لان الشركة كانت من أهم شركات القطاع العام فى مجال التجارة الخارجية وتحقق أرباحا طائلة وفقا للميزانيات الرسمية وأن البيع تم لصاحب العرض الوحيد دون إجراء مزايدة حقيقية.
