قال مصدر حكومي يمني السبت ان بلاده مستعدة للتعامل بايجابية مع قرار لمجلس الامن يحث الحكومة على التوقيع على اتفاق يطالب الرئيس بالتنحي مقابل منحه حصانة بينما اشتعلت المواجهات المسلحة في مناطق متفرقة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس علي عبد الله صالح وقوات الأمن من جهة وبين القوات والعناصر المسلحة الموالية لعدد من قوي المعارضة ومنها الفرقة الأولي مدرع المنشقة عن الجيش. وذكر مصدر حكومي يمني في بيان له أن الحكومة اليمنية مستعدة للتعامل بايجابية مع قرار مجلس الامن رقم 2014 لانه يتماشى مع جهود الحكومة لانهاء الازمة السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي. وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تراجع ثلاث مرات من قبل في اللحظة الاخيرة عن التوقيع على المبادرة التي جرى صياغتها بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بانهاء حكم صالح المستمر منذ 33 عاما. ميدانيا، تشهد العاصمة اليمنية صنعاء منذ صباح السبت مواجهات مسلحة في مناطق متفرقة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس علي عبد الله صالح وقوات الأمن من جهة وبين القوات والعناصر المسلحة الموالية لعدد من قوي المعارضة ومنها الفرقة الأولي مدرع المنشقة عن الجيش. وتتهم مصادر عسكرية في الفرقة التي تتخذ من صنعاء مقرا لها الرئيس صالح بأنه أصدر أوامره للقوات الحكومية بشن هجمات ضد معارضيه وذلك بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن بشأن الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد. وفي هذا الإطار تتهم هذه المصادر في - بيان لها اليوم - القوات الحكومية ببدء عمليات قصف مكثفة واسعة النطاق علي أحياء الحصبة وصوفان أقصي شمال العاصمة صنعاء وكذا مواقع الفرقة الأولي مدرع التي أعلن قائدها اللواء علي محسن الأحمر مؤخرا تأييده السلمي لثورة الشباب السلمية باليمن. وقد دعت الولاياتالمتحدة الى بدء العملية الانتقالية في اليمن "فورا"، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان ان "المجتمع الدولي وجه اليوم رسالة واضحة وموحدة"، واصفا القرار الذي يحمل الرقم 2014 بانه "مرحلة مهمة" في اتجاه انهاء الازمة. واضاف تونر ان الطريقة الوحيدة للرد على تطلعات اليمنيين هي "البدء فورا بعملية انتقالية للسلطة" تستند الى الخطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي. أما السفير البريطاني لدى الاممالمتحدة مارك ليال غرانت فقال للصحفيين إن "التصويت على هذا القرار يعكس القلق الدولي العميق".
