ملف المغتربين المصريين لاتقع أهميته فقط في كونه أكثر الملفات دعما لدخلنا القومي المصري, لكنه أيضا له دور مهم في رسم صورة مستقبل وطننا, خاصة ونحن قادمون علي تعديلات دستورية, بعد اعلان الرئيس مبارك بتعديل34 مادة من الدستور المصري, وكيف يمكن أن نحول ملف المغتربين إلي قوي مجتمعية فاعلة علي كل المستويات حتي وهي خارج الوطن ؟! فمازالت النظرة السلبية للحكومات المتعاقبة وبالأخص في السنوات الأخيرة للمغتربين المصريين تتسم باللامبالاة, وينعكس ذلك علي طبيعة المشاركة السياسية لهم.. وإقتصار دورهم علي تحويل مدخراتهم إلي الوطن علي الرغم من أن المغتربين المصريين هم أكثر انتماء وحبا لوطنهم, مع أن معاناتهم من الغربة وآلامها كبيرة. وما أن أعلن الرئيس مبارك في خطابه تعديل مواد في الدستور حتي أسرع رجال السياسة والقانون وفقهاء الفكر والثقافة بارتداء ثوب الخبرة والمعرفة وبدأت الأحزاب السياسية في القيام بصياغات مقترحة جديدة لهذه المواد.. إقتراحات بعضها يفيد الوطن والأخري مطابقة لأهوائهم السياسية لتحقيق أهدافهم ونسي الجميع أن تعديل الدستور يراه كل المصريين داخل الوطن وخارجه بأنه نقلة نوعية غير مسبوقة في حياتنا السياسية اراد بها الرئيس مبارك أن تحقق الأمن والأمان للإنسان المصري, وأن المشاركة الوطنية علي مدي سنوات القادمة تؤمن لنا ولجيل المستقبل حياة آمنة, وفي هوجة الاقتراحات والمناقشات نسي الجميع وبدون استثناء أن ابناءهم وأخوانهم المغتربين الذين قضوا سنوات حياتهم بعيدين عن الوطن جسدا لكن نبضات قلوبهم تدق فرحا لكل ما يسعد مصرنا, وتنزف دما مع أحزانها وآلامها. نسي فقهاء السياسة أن المصري المغترب أكثر انتماء وحبا لوطنه في غربته وهو شعور لا يحسه إلا من عاش الغربة ومرارتها, كنا نتمني نحن المصريون المغتربون في بقاع الأرض أن تتصدي أمانة السياسات للحزب الوطني بمقترحاتها ونحن علي أعتاب التعديلات الدستورية بالبحث عن نص أو اقرار يشمله الدستور المقترح بمشاركة المغتربين المصريين في أحقية التصويت والانتخاب مؤكدين بذلك ما ردده الرئيس مبارك في جولاته العالمية ولقاءاته بالجاليات المصرية أن المصريين في الداخل والخارج سواسية أمام القانون لهم حقوق وعليهم واجبات. وأن أبسط حقوقنا ونحن في الغربة أن تكون لنا مشاركة سياسية فعلية في مسيرة وطننا مصر ولايجب أن نفصل عنها تماما. ألستم معي أن هذه المشاركة ستزيد الانتماء الوطني أكثر وأكثر ألستم معي أن الحزب الوطني الحاكم وهو يتبني فكرة المواطنة والمساواة التي تطرحها التعديلات المقترحة لدستورنا الجديد أن يبدأ اتصالاته بالمغتربين في الخارج, ولماذا لا يبدأ الحزب لوضع خطة لكيفية الاتصال بالمصريين المغتربين وأختيار ممثلين له في الخارج يكونون حلقة الاتصال بالمصريين المغتربين والحزب, ولماذا لا ونحن بدأنا خطواتنا نحو الديمقراطية. نعم.. نحن نعلم أن المشاركة الفعلية في التصويت والأنتخابات تحتاج إلي آليات فعالة للمشاركة وإحدي هذه الأليات الهامة توفير أدواتها وأولا أن يسجل المصريون بالخارج أسمائهم في جداول الأنتخابات لقنصليتنا بالخارج بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وثانيها كيفية استخراج بطاقات الرقم القومي بالسفارات المصرية بالخارج من خلال لجان من وزارة الداخلية كما يحدث من قبل القوات المسلحة وهيئة التنظيم والادارة لتصحيح أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية علي أن يتكفل المصريون بالخارج نفقات عمل هذه اللجان. من دولة اليونان نوجه رسالة إلي كل رجال السياسة المصرية نؤكد فيها وبصوت عال أن شباب مصر في الخارج بخير وأن الظروف الراهنة التي يمر بها وطننا وأمتنا العربية تستدعي تضافر الجهود المبذولة من ابناء مصر ليكونوا خير دافع عن الوطن ولصعوبة الصلات بين المصريين في الخارج, والمشاركة في حق التصويت والأنتخاب سوف يسهم في خدمة المصالح الوطنية خاصة ونحن نقف في قيادة وحكومة مصر وقدرتها علي العطاء وتحمل المسئولية.
