أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إدانته الشديدة للأحداث المؤسفة التي وقعت أمام مبنى ماسبيرو, وقدم خالص العزاء للشهداء الذين سقطوا في الأحداث, كما أعرب عن خالص التمنيات بالشفاء لجميع المصابين. وقال المفتي مساء الثلاثاء "ان ما حدث ليس مسألة دينية ولا طائفية, وإنما هي همجية تنبذها وترفضها كافة الأديان السماوية والأعراف والمواثيق, داعيا إلى تطبيق القانون بحزم وصرامة على كافة المخالفين. وأشار إلى أن الحل يتمثل في سيادة القانون على جميع المصريين المسلمين والمسيحيين بلا تفرقة, محذرا في الوقت نفسه أنه إن لم يطبق القانون بحزم فستغرق سفينة الوطن في مشاكل كبيرة. وناشد مفتي الجمهورية جميع المصريين أن يتقوا الله في مصر, لأن كل فرد من أفراد الشعب المصري مسئول عن أمن هذا البلد وحمايتها. وأكد الدكتور على جمعة تضامنه مع جميع الأصوات العاقلة من جموع الشعب المصري الحريصة على أن تعبر مصر هذه المرحلة الدقيقة والحساسة, مشددا على أنه يجب الصبر في هذه المرحلة واليقظة الشديدة للمندسين المخربين والساعين إلى نشر الفوضى وإشعال نار الفتنة الطائفية وعدم اتباعهم. وشدد المفتى على أنه لا توجد أي مشكلة أو خلاف بين أقباط مصر ومسلميها داعيا جموع المصريين إلى تحكيم العقل وضبط النفس في جميع الأحوال والأفعال خلال الفترة القادمة. كما دعا للضرب بيد القانون على من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن مناشدا رجال مصر الشرفاء للتدخل لإنهاء هذه الفتنة العمياء وأعلن كامل استعداده لهذا الأمر. ودعا مفتى الجمهورية إلى فتح تحقيق عاجل وفوري لمعرفة ملابسات حادث ماسبيرو من أجل كشف الحقائق وتقديم الجناة للعدالة.