اقترحت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان تشكيل لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات ، تكون مهمتها اصدار تقارير شاملة تتضمن رصدا لأعمال مراقبة الانتخابات التي تقوم بها عدد من منظمات المجتمع المدني المصرح لها بذلك. تتشكل اللجنة وفقا للمقترح المطروح من رؤساء منظمات المجتمع المدني التي تراقب الانتخابات ، على أن تضم عدد من المنظمات والنشطاء المشهود لهم في مجال المراقبة، ويكون لها أمانة فنية من الخبراء بهدف توحيد جهود المجتمع المدني امام الرأي العام المصري وتجنب تشتته امام التقارير المتعددة للمراقبة التي تصدرها كل منظمة على حده. وأكدت المؤسسة - فى بيان لها الأحد - أن فكرة إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات سوف تعطي مصداقية قوية للتقارير التي تصدرها المنظمات، وأن تنسب كل جزء من التقارير التي تصدرها للمعلومات الواردة اليها مقرونة باسم المنظمة أو الجمعية التي رصدتها ، كما أن نشاط اللجنة لا يتعارض مع قيام أي منظمة بالعمل بصور منفصلة في أعمال المراقبة وإصدار تقاريرها عنها . وطالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بضرورة تخلص المنظمات الأهلية من عيوب وأخطاء أعمال المراقبة المحلية للانتخابات لكي تتم بصورة أفضل مما كانت عليه في الانتخابات خلال الفترات الماضية ، وقيام المنظمات الوطنية المصرية بمراقبة الانتخابات بصورة تطوعية دون تمويل اجنبي لزيادة ثقة الرأي العام في أعمال المراقبة التي تقوم بها ، لأن قضية الديمقراطية والانتخابات ذات بعد وطني كبير بين الناخبين . كما طالبت بإجراء تدريب جاد للمراقبين المحليين واختيارعناصر جيدة من المراقبين يتمتعون بمستوى ثقافي و تعليمي عالي، وزيادة ساعات وأيام التدريب لهم، وتزويدهم بالإمكانيات التكنولوجية لمساعداتهم على أعمال الرصد و التوثيق وإرسال البيانات للمنظمات بصورة دقيقة ،وتوفير أعداد متساويه منهم داخل كل دائرة، والتنسيق بين المنظمات في الدوائر التي تعاني من قلة عدد المراقبين بمحافظات الصعيد والمحافظات الصحراوية، وزيادة معارفهم القانونية عن الأخطاء والمشاكل الانتخابية، والتزامهم بمدونة السلوك للمراقبين، بهدف إجراء مراقبة حقيقية وكاملة للانتخابات، وأن تقوم المنظمات بإصدار تقارير موضوعية و محايدة عن كافة التيارات السياسية والأحزاب والمرشحين وليس مجرد إصدار تقارير إعلامية .
