أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية اليوم الاربعاء أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون سيبحث خلال زيارته الى لبنان المقررة فى الثلاثين من مارس الجارى تطورات الأوضاع مع المسئولين اللبنانيين علاوة على بحث الاستقرار بوجهيه السياسى والأمنى . وأشارت المصادر الى اهتمام بان كى مون بانهاء كل مايعيق الاستقرار الأمني الذى ينعكس على أمن قوة الأممالمتحدة المعززة بجنوب لبنان "اليونيفيل" بالاضافة الى قلقه من ظاهرة تهريب الاسلحة الى الاراضى اللبنانية والتى سوف يناقش مدى صحتها مع المسئولين الحكوميين والعسكريين والامنيين اللبنانيين حيث تدعو بعض الأطراف الدولية الى اقتراحات نشر مراقبين مدنيين دون سلاح على طول الحدود اللبنانية - السورية بهدف مساعدة الجيش اللبنانى المنتشر فى مساحات واسعة على تعزيز قدراته بهدف مراقبة أكثر شمولية وفاعلية . وقالت المصادر الدبلوماسية إن المشكلة الثانية المطروحة خلال زيارة الامين العام الى لبنان هى أمن قوات الأممالمتحدة المعززة بجنوب لبنان "اليونيفيل" لتبادل معلومات إستخباراتية عن استعدادات لتنظيم القاعدة بهدف شن هجمات على مواقع القوة الدولية. وأضافت المصادر أن بان كى مون سيثير ظاهرة جديدة تلقى تقارير بشأنها وهى عودة لبنانيين (أحزاب وأفراد)الى اقتناء السلاح وهذا مدعاة قلق كبير له مشيرة الى أنه اذا ثبت ذلك فهو يشكل خطرا ليس على أمن القوة الدولية فحسب بل أيضا على الاستقرار العام فى البلاد وهو ما يعارضه المجتمع الدولى . وأوضحت أن الامين العام سيشدد فى لقاءاته مع المسئولين الحكوميين على أهمية تنفيذ القرار 1701 بحذافيره وأن المنظمة الدولية على موقفها من أن مجلس الامن لن يعلن وقف النار بين اسرائيل وحزب الله إلا بعد الافراج عن الجنديين الاسرائيليين المعتقلين لدى الحزب وعن تغيير الوضع فى منطقة مزارع /شبعا/ ووقف اسرائيل خروقها للاجواء اللبنانية . وأكدت المصادر الدبلوماسية أن الامين العام سيبحث أيضا فى لقاءاته لاسيما مع رئيس مجلس النواب نبيه برى أهمية المصادقة على نظام المحكمة ذات الطابع الدولى لمحاكمة الضالعين فى جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى وأن يكون ذلك فى أقرب وقت ممكن رغم ادراكه للتعقيدات المحيطة بالوضع الداخلي وامتداداته الاقليمية والدولية .
