أكد خبراء اقتصاديون أن التزام مصر ببنود اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد سوف يعزز الاستثمار الأجنبي ويحسن صورتها عالميا ، مشددين على ضرورة التصدي لكافة أشكال الفساد سواء السياسي أو الإداري أو المالي. وأوضحوا خلال فعاليات ورشة عمل التى نظمها مركز العقد الاجتماعي الجديد التابع لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه لابد من الآن أن تبدأ مصر في محاربة الفساد لأن التقرير الصادر بناء على تلك المراجعة في حالة صدروه بشكل يسىء إلى مصر سيؤثر سلبا على الاستثمار وترتيب مصر بين الدول فيما يتعلق بمكافحة الفساد. وأكد المستشار علاء قطب ممثل وزارة الدولة للتنمية الإدارية في ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان "اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد واستراتيجيات مكافحة الفساد في الوطن العربي" الاحد والتي سوف تنتهى فعالياتها الاثنين أنه لابد من وضع رؤية واضحة لمصر بعد الثورة ، مشيرا إلى أن انتخابات مجلس الشعب على الأبواب ولذلك لابد من مواجهة كل أشكال الفساد سواء السياسي أو الإداري أو المالي من أجل الاستعداد للمراجعة التي ستتم من قبل الدول الأعضاء في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وقال إن الفساد السياسي في مصر يحتاج إلى عناية من المشرع المصري، حيث ينبغي أن يرجع إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والتي لو تم تطبيقها بشكل كامل لن نحتاج لنصوص جديدة في قوانيننا الحالية أو نعيد تطبيق قوانين ملغاة سبق تطبيقها كقانون الغدر ، حيث أن الاتفاقية بها من النصوص والمواد ما يجرم كل أوجه الفساد السياسي. وطالب بضرورة إنشاء نظام أو هيئة تحت مسمى "والي المظالم" ، لتلقي كل الاحتجاجات الفئوية ومطالب المواطنين بشتى انتماءاتهم الوظيفية والمهنية في المجتمع ولا يكون تلقي المظالم بشكل جماعي بل فردي. وأكد أن أهمية الاتفاقية الإطارية لمكافحة الفساد تأتي في شمولها على بنود بشأن استرداد الأصول المهربة من الخارج - وهذا ما تحتاج إليه مصر بعد الثورة - واستغلال النفوذ والتربح من المال العام.
