رفضت محكمة القضاء الاداري دائرة الترقيات الإثنين الدعوى القضائية المقامة لالغاء انتخابات القيادات الجامعية، وذلك لانتفاء الصفة والمصلحة، وسبق أن نظرت المحكمة ذاتها الدعوى ولكن فى الدائرة الأولى أفراد إلا أنها أحالتها لدائرة الترقيات للاختصاص وحددت لها جلسة الاربعاء 14 سبتمبر. يذكر ان بدء الدراسة فى الجامعات سيكون فى الاول من أكتوبر ،وان اغلاق باب الترشح للانتخابات كان فى 9 سبتمبر،أى أن نظر الدعوى قد يستمر بعد انتهاء الانتخابات. كان د. خالد سمير استشاري جراحة قلب الاطفال بجامعة عين شمس ومنسق حركة استقلال الجامعة قد أقام دعواه ،ضد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بصفاتهما ،لبطلان قرار فتح باب الترشيح لانتخاب القيادات الجامعية الذي تم من 6 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر والغاء قرار انتخاب القيادات الجامعية. وذكر د. سمير في دعواه انه بعد ثورة 25 يناير، أجمع الشعب على تطهير البلاد وأجمع أعضاء هيئة التدريس على تطهير الجامعات من القيادات التي تمتد جذورها الى العهد البائد والذين تولوا مناصبهم بمباركة أمن الدولة. وأوضحت الدعوى أن نظام الانتخاب الذي أقره وزير التعليم العالي يشوبه العديد من المخالفات ويمثل التفاف على ارادة أساتذة الجامعات حيث قرر في البداية تشكيل لجان الاشراف على انتخابات القيادات الجامعية عن طريق الانتخاب إلا انه تراجع عن الانتخاب وجعله بالتعيين. وأكدت الدعوى أن القرار باطل لعدم تمثيل جميع الكليات في ممارسة الانتخاب،وأن التعديلات التي أدخلها الوزير تكرس التزوير وتجعل الانتخابات تحت سيطرة القيادات الجامعية من المعينين،وتقليص تمثيل أعضاء هيئة التدريس في اللجان المشرفة على الانتخابات. وأشار د. سمير فى دعواة الى أن وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاعلى للجامعات فتح باب الترشيح لانتخاب رؤساء الاقسام وعمداء الكليات، وهذا القرار صدر ممن لايصح له اصداره حيث إن عملية تنظيم الانتخاب تقع في اختصاص اللجنة المشرفة على الانتخابات والتي تحدد فتح باب الترشيح وتشرف على العملية الانتخابية.
