مصر أصبحت دولة بلا سلطة ولا قانون.. هذه هي صورة مصر في الخارج اليوم.. بأيدينا نساهم في صنع هذه الصورة التي تروج لها إسرائيل. حادث اقتحام السفارة الإسرائيلية.. عقب عليه نتنياهو وبعض المسئولين الإسرائيليين بكلام دبلوماسي بعيد عن التشدد أو التصعيد. ولكن ما يفعلونه غير ذلك.. واقرأوا ما بين سطور نتنياهو عندما يقول لن يمر مرور الكرام. فقد تلقفت إسرائيل الواقعة لتغذي الصورة التي تحاول نشرها في العالم. إن سيناء تعاني من فراغ أمني وتقع في قبضة الإرهابيين، وهو الأمر الذي يهدد أمنها. ليصبح من حقها أن تستخدم ما تشاء من الإجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها. وجاءت عملية الاقتحام للسفارة، لتقول إسرائيل للعالم: ألم نقل لكم، ليست سيناء المترامية الأطراف التي تعاني من غياب القانون والفراغ الأمني. انظروا ما حدث في قلب القاهرة على ضفاف النيل. لقد أصبحت مصر دولة بلا سلطة تنفيذية قادرة على فرض الأمن أو تطبيق القانون. فهل يعي من فعلوا فعلتهم عواقب هذا السلوك. هل هذه هي الثورة؟!.. الثوار يريدون إسقاط نظام مضى وقد حدث وإقامة دولة جديدة، وهو ما يصبون إليه، دولة يتمتع فيها الناس بالحرية والديمقراطية، وليعيشوا في أمان وكرامة. ويجد 58 مليون مصري قوت يومهم من عمل شريف. حسنا فعل الثوار عندما بادروا عقب الحادث مباشرة بإدانة هذا التصرف اللا مسئول والسلوك الإجرامي في حق البلد. كثيرون منهم تصرفوا بتلقائية في بداية تحركهم نحو السفارة. ولكن القليل منهم توجهوا وهم يعلمون ماذا سيفعلون، وليس بسفارة إسرائيل فقط، ولكن طال عدوانهم كذلك السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة. من فعلوا ذلك إذن ليسوا إلا عناصر مؤامرة داخلية وخارجية. وقد بدأت الحقائق تتكشف بوضوح عن الهدف من وراء هذه الأفعال. للدخول في دوامة من الفوضى العارمة، وربما مواجهات عنف بين سلطة الدولة، حكومة ومجلسا عسكريا، وبين هؤلاء المضللين أو المشاركين في الجريمة بمعرفة حقيقية لهدفهم، وبعلم كامل بمن يدفعونهم. وهم جميعا أبناؤنا نعوذ بهم سواء شاركوا بجهل أو بتدبير في تدمير بلدهم. وحتى ندرك أن المؤامرة محبوكة وأن الهدف ليس السفارة الإسرائيلية أو بدافع وطني أو ثأرا لكرامة، ما واكب ذلك من محاولات الهجوم على السفارة السعودية واقتحام وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة، والاعتداء على رجال الأمن بالسويس وغيرها من المحافظات. الهدف واضح كالشمس. فمن الذي يجر مصر إلى ذلك؟! ولماذا التراخي في مواجهة أعمال العنف وتطبيق القانون، بجدية وحسم، وليس الإنذار والتحذير فقط. وهنا التقصير مسئولية كاملة للدولة. في يوم الخميس السابق لجمعة "تلويث المسار" وتغيير اتجاهه من ثورة إلى فوضى ودمار. وليست جمعة "تصحيح المسار". أصدرت الحكومة والمجلس العسكري بيانات تحذر من محاولة اللجوء إلى العنف أو الاعتداء على المواطنين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة. أو أي فوضى أو سلوك يهدد مقدرات البلد وأمنها القومي. وقالوا إن الدولة ستواجه ذلك بكل حسم وقوة. لأن المعلومات لدى الأجهزة المسئولة تؤكد النوايا لمثل هذه الأفعال. ووجود مؤامرات خارجية لاستغلال المليونية السلمية في أعمال عنف وبلطجة وتخريب. قال البعض بعد هذه البيانات إن الدولة ستظهر غدا "عينها الحمرا". وقالوا، معها حق بعد أن فاض الكيل. ولكني توقعت عكس ما يقولون. فقد تعود الناس على مثل هذه التحذيرات، ولا يتم ترجمتها في الواقع، لا باتخاذ الاحتياطات اللازمة، فتحدث الكارثة وفي أعقابها لا يتم اتخاذ أي إجراء حاسم ضد من خالفوا القوانين. وأسقطوا هيبة الدولة. والمصيبة أنه لا يتم العمل على تلاشي تكرار ذلك. فما حدث في جمعة 9 سبتمبر كان تكرارا لأحداث سابقة ظهر فيها تقصير الداخلية في اتخاذ إجراءات تأمين المباني الأجنبية والمنشآت الحكومية. وخاصة المباني التي يعلم القاصي والداني أنها معرضة لأعمال عنف من المتظاهرين مثل السفارة الإسرائيلية ومديريات الأمن. فلماذا لم يتم ذلك. وهل يكفي السادة المسئولين المعرفة فقط بتوقعات أعمال عنف وتدبير مؤامرات، دون العمل على اتخاذ الإجراءات التي تحول دون حدوث ذلك. ولماذا حدث التراخي في المواجهة عندما توجه المتظاهرون إلى المواقع التي تم الاعتداء عليها. ولم يتم التأمين الكافي على الفور ومنع استفحال الموقف؟! ماذا لو تمكن المتظاهرون من اقتحام مديرية الأمن والاشتباك مع الضباط والجنود وإضرام النار في المبنى؟ أليس ذلك عودة إلى نقطة الصفر من المواجهات الدامية بين الشرطة والمواطنين وسقوط عشرات القتلى. وماذا لو اقتحموا السفارة السعودية؟ هل هذا هو دور مصر الثورة الشقيقة الكبرى لكل العرب. أما الطامة الكبرى، لو لم يتم على وجه السرعة إنقاذ الإسرائيليين الستة الذين كانوا بداخل السفارة.. القانون الدولي يحمل مصر المسئولية كاملة عن حماية مباني البعثات الدبلوماسية والحفاظ على أرواح العاملين فيها. وتنص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، على حرمة هذه المباني، وليس لأحد الحق في دخول المبنى إلا إذا وافق رئيس البعثة. وعلى الدولة اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة. وحمايتها من الاضطرابات والحفاظ على كرامة الدبلوماسي ومعاملته باحترام، ولا يجوز بأي شكل الاعتداء على حريته أو القبض عليه أو احتجازه. كما أن وثائق البعثة الدبلوماسية لها حرمتها في كل وقت وأينما كانت. أبعاد المؤامرة تتضح.. اعتداء على مباني الداخلية في محاولة مرفوضة للمساس برجال الشرطة. حتى يظل الجرح ينزف في العلاقة مع عامة الشعب، ويستمر غياب الأمن وتظل مدن مصر وقراها في رعب من مظاهر الانفلات الأمني، سرقة، وقتل، واغتصاب. وهي فوضى لا يمكن أن يأتي لمصر معها سائح أو مستثمر، فيعيش الناس في فقر مع الخوف. الاعتداء على مباني السفارات لإساءة العلاقات مع الدول، وإسقاط كيان الدولة عالميا، وتشويه صورتها، فهل يمكن ان يأتي على مصر النور والحضارة، يوم بدلا من أن تسترد عافيتها وتعود لمكانتها، نجدها في نظر الدنيا، بلدا غير قادر على حماية البعثات الدبلوماسية، ولا يستطيع تطبيق القانون. وفي حالة السفارة الإسرائيلية قدموا لحكومة نتنياهو على طبق من ذهب حبل إنقاذ إسرائيل أمام العالم من حادث مقتل أبنائنا على الحدود. ووضعونا نحن في موقف الدفاع عن النفس. انتبهوا.. هدف المؤامرات الخارجية جر مصر إلى مراحل متدرجة من الانتكاسات في العلاقات مع إسرائيل لنصل إلى حرب جديدة تأكل الأخضر واليابس ودماء أبنائنا لنعيش 05 عاما أخرى حتى نعود إلى الحياة كدولة قوية ذات كيان. ولماذا لا يكون ذلك حلقة في مخطط التقسيم الجهنمي، الذي باتوا يكشفون عنه بالدخول في فوضى ودمار، كما هو الحال بالعراق وأفغانستان.
الغريب في الدوامة التي نعيشها، حالة انفصام الشخصية التي يعيشها بعض المسئولين والإعلاميين والنخب السياسية والحزبية. فالحكومة تؤكد أنها مع السلام وتحترم التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية. وفي حفاوة بالغة يستقبل رئيس الحكومة الشاب الذي تسلق مبنى السفارة الإسرائيلية وأنزل العلم. ومحافظ يعطيه نفحة شقة وعمل، وإعلام يتلهف عليه بطلا. فهل عبر هذا الشاب عن مكنون نفس غير قادرة على اتخاذ إجراءات عدائية مع إسرائيل، وشفت غليلها بتصرف هذا الشاب غير القانوني، والذي لا علاقة له بالثورة ولا الثوار. وقد كان لهذا الموقف تأثير نفسي في بعض الشباب الذين اقتحموا السفارة الإسرائيلية في جمعة 9 سبتمبر، رأيتهم من داخل المبنى يبحلقون في كاميرات الفضائيات. وكأن كل واحد منهم يريد أن يمتلك دليلا ويثبت حقه في هذا العمل البطولي..! فهل الحكومة ملتزمة بمسئولياتها القانونية داخليا ودوليا. وتقرر وتفعل ما تراه لمصلحة البلد. أم أن الشارع الذي يحكم والإعلام يشجع والحكومة تصفق أو تصمت. ويظل الخاسر دائما مصر؟!. وهل من يقومون بتشويه الصورة الحضارية للمظاهرات السلمية؟!.. تراهم الحكومة هم المعبرين عن الشارع؟! حالة قريبة الصلة بحالة الانفصام في الشخصية. وهي الموقف الشائك، والاشتباك الدائم في حياتنا بين لا.. ونعم.. بين مؤيد ومعارض، نطالب بحق التظاهر السلمي وإلغاء الطوارئ والمحاكم العسكرية، ونؤكد على حرية الرأي والتعبير. وإذا تطورت التظاهرات السلمية والمليونيات الأسبوعية، وتحولت إلى عنف وتخريب مثلما حدث مع السفارة الإسرائيلية انقسم الرأي العام.. منهم من يقول معهم حق، حكومة متقاعسة ولابد من ذلك لاستمرار الثورة، وشعب مقهور، يشعر بجرح في كبريائه ويريد أن يستمد كرامته التي سلبتها إسرائيل بمقتل الجنود المصريين. وفريق يقول، هذا سلوك خاطئ.. تحركه أياد خارجية خفية تعبث بمصالح مصر العليا وتضر الأمن القومي المصري.. يريدون ان يلطخوا وجه الثورة وإثارة الذعر، واستمرار مصر في حالة الانفلات الأمني والفوضى.. هؤلاء لا يريدون لمصر الخير، ولا لثورتها النجاح.. هم يرتدون ثوب الوطنية، ليكفر المواطن الغلبان بالثورة. وتستمر البطالة وخسارة الاقتصاد، وإرهاب كل سائح يفكر في زيارتنا.. هؤلاء يريدون وقف حال مصر. وتخريبها وتدميرها، حتى تظل ضعيفة في قلب المنطقة، وهذا هدف أمريكا وإسرائيل وبعض القوى الإقليمية. وأمام الفريقين.. يكون الموقف الشائك أيضا للحكومة والمجلس العسكري.. إذا تهاونوا في المواجهة.. قال فريق: حكومة ضعيفة متخاذلة، لابد أن ترحل، وأين المجلس العسكري.. ارحمونا.. لا مليونية ولا وجع قلب.. اتركونا نشوف حالنا. ولكن ماذا لو تم اتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة الفوضى والبلطجة والتخريب والإضرار بمصالح البلد، مثلما حدث بتفعيل قانون الطوارئ لفترة مؤقتة، حتى تهدأ الأمور وتستقر البلاد. هب الفريق الآخر صارخا، الحقونا الثورة ارتدت، عدنا للنظام السابق من قهر وكبت للحريات وغياب للقانون. كفى تهاونا في مقدرات الوطن.. كفى مهاترات ومتاجرة على خراب البلد.. كفى استغلالا لحق التظاهر السلمي في تهديد كيان الدولة.. القوانين لا يخشاها إلا المجرمون.. الثورة يستكمل مسيرتها الثوار الحقيقيون وهم القادرون على حماية مقدراتها والوقوف بحسم في وجه محاولات الانحراف بمسارها وتشويهها أمام المواطن المصري البسيط ولدى العالم. القرارات المصيرية في حياة الشعوب لا تتخذ بعواطف أو مشاعر الحب أو الكراهية.. ولكن بمقياس مصالح البلاد وأمنها وسيادتها.. نقلا عن جريدة أخبار اليوم
