بقاء قوات التحالف بالعراق سيتقرر قبل نهاية العام

صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري- الذى اختتم الجمعة زيارة لموسكو- أن فترة بقاء قوات التحالف الدولية في العراق يمكن أن يتخذ قرار بشأنها قبل نهاية عام 2007.
ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن الوزير العراقي قوله خلال مؤتمر صحفي قبل مغادرته موسكو أن "الحكومة ستجرى محادثات مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تفويض القوات الدولية حتى نهاية العام .. فإما أن يمدد أو يجري تعديله أو ينهي".
وقال زيباري إن خبراء اللجنة العراقية الروسية المشتركة سيجتمعون فى أكتوبر المقبل لإعداد مذكرة للتعاون فى المجالين الاقتصادى والعسكرى بين العراق وروسيا.
وأشار زيبارى إلى أن اللجنة ستجتمع مرة أخرى في ديسمبر لتحديد أطر تعاون البلدين فى مجال الطاقة ومشاريع إعادة إنشاء البنى التحتية فى العراق، وكذلك التعاون فى المجال العسكري، كما أشار الى أن هذه المجالات تحظى بالأولوية في تعاون البلدين .. وأن هناك جوانب أخرى للتعاون بين العراق وروسيا.
وأعرب زيباري عن أمله فى عقد لقاء وزاري قبل نهاية العام الحالي لاستعراض نتائج العمل في هذا الاتجاه .. مؤكدا أن الحكومة العراقية على استعداد لمنح امتيازات ملموسة لشركات استخراج النفط والغاز الروسية .. وأشار في غضون ذلك إلى أن هذا لا يستبعد المنافسة الحرة في هذا الميدان.
وأوضح أن تلك الامتيازات التى ستمنح للشركات الروسية ستأتى ضمن مذكرة خاصة من المقرر أن يتم توقيعها في ختام اجتماع اللجنة الحكومية العراقية الروسية المشتركة في أواخر العام الحالي.
وتحدث وزير الخارجية العراقي عن الديون المستحقة لروسيا على العراق، وقال إن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن هذه الديون للاتحاد السوفيتي السابق تبلغ 13 مليار دولار .. وكانت مصادر في وزارة المالية الروسية قد أشارت إلى أن الديون المستحقة تبلغ 10 مليارات دولار.
وأعاد زيبارى إلى الأذهان أن الحكومة الروسية وافقت على شطب 80 في المئة من الديون المستحقة لروسيا على العراق حسب الاتفاقات الموقعة في إطار نادي باريس للمقرضين .. وأضاف أن روسيا تحدثت فيما بعد عن إمكانية شطب 90 بالمائة من الديون مشيرا إلى إحتمال توقيع الاتفاقية الخاصة بإعادة جدولة الديون قبل نهاية العام الحالي.