قررت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها التي عقدتها الأربعاء، تأجيل محاكمة مدير أمن الشرقية السابق و7 من الضباط وأفراد الأمن لجلسة 5 أكتوبر المقبل، لضم التقارير الطبية الشرعية للمصابين، وإستدعاء 3 ضباط بشرطة منيا القمح للإستماع لأقوالهم، وكذلك صاحب مزرعة دواجن بمركز منيا القمح للشهادة بتهم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين والتحريض والمساعدة على ذلك إبان الأحداث التي شهدتها البلاد خلال أحداث ما سمي ب"جمعة الغضب" في 28 يناير الماضي. وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار عادل عبدالمحسن وعضوية المستشار صابر غلاب وعبدالمنصف إسماعيل بمقر المحكمة الإقتصادية بمدينة العاشر من رمضان وسط تواجد أمني مكثف، حيث فرضت القوات المسلحة والشرطة كردونا محكما حولها، وتم وضع جميع المتهمين داخل قفص الإتهام. وإستمعت المحكمة لشهادة العميد محمد عوض مأمور قسم شرطة فاقوس ونائبه، واللذان نفيا إستخدام ضباط وأمناء وأفراد الشرطة لأي نوع من أنواع الذخيرة في مواجهة المتظاهرين، وأكدا أن أيا منهما لم يغادر القسم خلال تلك الأحداث، وذلك بجانب أقوال 4 شهود إثبات آخرين، وأسر الضحايا والذين أفادوا بأنهم كانوا متواجدين أمام قسمي شرطة فاقوس ومنيا القمح وفوجئوا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم من الداخل.