أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح (محبوس احتياطيا) وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب إلى أول أكتوبر المقبل في قضية اتهامهم بالتربح دون وجه حق والإضرار العمدي بالمال العام. تلا المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا أمر الإحالة الذي أكد فيه أن التحقيقات كشفت عن قيام إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.. وأشار إلى أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أكدت أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011 ؛ حيث كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة. وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالآجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة. وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم عز الدخيلة لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.. كما قام عز بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو - كيه) بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون. وتضم القضية خمسة متهمين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم: علاء سعد أبوالخير عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب / الدخيلة (محبوس احتياطيا) ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفى ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي (مخلى سبيلهم). ونفى المتهمون من داخل قفص الاتهام ما هو منسوب إليهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة.. وطلبت هيئة الدفاع عنهم أجلا لاستكمال الاطلاع والاستعداد للمرافعة.. فيما قامت المحكمة بفض الأحراز التى احتوت على 6 كراتين لأوراق ومستندات وتقارير خاصة بخبراء لجنة الفحص بوزارة العدل بشأن موضوع القضية.**
