قال مصدر جزائري مسؤول الثلاثاء إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر بمنع دخول مسؤولين ليبيين وأقارب العقيد معمر القذافي إلى الجزائر والسماح في المقابل للمواطنين الليبيين العاديين بالعبور لدواع إنسانية. ونقلت صحيفة "الشروق اليومي"الجزائرية عن المصدر قوله إن السلطات الجزائرية رحّلت بعض الأسماء المحسوبة على نظام القذافي إلى ليبيا بعد أن كانوا دخلوا الجزائر في الأيام الأولى من شهر رمضان ويتعلق الأمر بوزير سابق كان يشرف على حقيبة الشباب والرياضة ومدير الإذاعة الليبية فيما رفض السماح لوزيرة التربية وعائلتها بدخول المعبر الحدودي الجزائري الدبداب الاثنين. وأوضح المصدر أن شرطة الحدود تلقت برقية رسمية عاجلة من المديرية العامة للأمن الجزائري، تؤكد ضرورة اعتماد الطابع الانتقائي في الترخيص للاجئين الليبيين الى الجزائر، تطبيقا لأوامر بوتفليقة القاضية بعدم استقبال أي شخصية ليبية شغلت منصب مسؤولية في نظام القذافي أو تربطها به صلة قربى. وحسب نفس المصدر فإن بوتفليقة أصدر الأحد الماضي أوامر جديدة وصلت بصفة رسمية مصالح وزارة الخارجية والدفاع الوطني والداخلية، حملت تعليمات تتعلق بكيفية التعامل مع الوافدين على المعابر الحدودية الجزائرية الليبية، المغلقة بصفة رسمية منذ ثاني أيام عيد الفطر. وقال المصدر إن التعليمات جاءت على شكل" ورقة طريق " واضحة المعالم للتعاطي مع الفارين من ليبيا، تضمنت ثلاث نقاط، تصدّرها قرار يمنع السماح لأي شخص ممن شغلوا منصب مسؤولية في نظام القذافي أو تربطه به صلة قرابة من قريب أو بعيد دخول الأراضي الجزائرية. وأضاف المصدر أن هذا القرار أفضى إلى طرد وزير سابق تقلد حقيبة الشباب والرياضة في التسعينات، ويتعلق الأمر بفاتح محمد السنوسي كبّال وأحد أبنائه، ومدير الإذاعة الليبية، كما أدى القرار الى إرجاع وزيرة التربية أمس من حيث أتت بعدما حاولت عبور الحدود. أما المحور الثاني من التعليمات، فيخص كيفية التعامل مع المواطنين الليبيين العاديين، حيث تقرر السماح بالدخول لكل مواطن ليبي يطرق الحدود الجزائرية فرارا من الوضع الأمني المتدهور، وذلك لدواع إنسانية، تتعلق بضمان سلامة هؤلاء وعدم تعريض حياتهم للخطر. أما الاستثناء الثالث الذي تضمنته أوامر بوتفليقة فيتعلق بحالات الأجانب الهاربين من الوضع الأمني المتدهور في ليبيا، المطالبين بعبور الحدود الجزائرية للالتحاق ببلدانهم، حيث تلقت شرطة الحدود والجمارك العاملين بالمعابر الحدودية، أوامر بضرورة تحديد هوية اللاجئين من غير الليبيين، ودراسة وضعية كل واحد حالة بحالة، على أن تتكفل الخارجية الجزائرية بمهمة الاتصال بسفارات هؤلاء الأجانب بالجزائر، للتنسيق معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستضافتهم وترحيلهم. وتأتي هذه الإجراءات بعدما سمحت الجزائر لأفراد من عائلة القذافي دخول الجزائر لدواع إنسانية، ويتعلق الأمر بزوجة القذافي صفية وابنته عائشة وولديه محمد وهانيبال مع أبنائهم وحاشيتهم وهو القرار الذي استهجنته بعض قيادات المجلس الوطني الإنتقالي الليبي وطالبت بتسليمهم إلا أن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أبويحيى صرح الأحد الماضي على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري أن عائلة القذافي "أمانة في أعناقنا".
