تقدمت الشئون القانونية للجبهة الحرة للتغيير السلمى ببلاغ للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام يحمل رقم (9866) بلاغات النائب العام بتاريخ 5-9-2011 موجه ضد 10 شخصيات مسئولة؛ وذلك ضمن حملتها ضد الفساد. البلاغ مقدم ضد كل من الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "المصرى لخدمة المجتمع" ومحمود عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين ونائب رئيس المجلس والدكتور محمد عمران نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين أمين صندوق المجلس والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق أمين صندوق المجلس. وتقدمت الجبهة ببلاغ ضد الدكتور صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب عضو المجلس والمهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عضو المجلس ومجدى حسين رئيس الشركة القابضة للأدويه والكيماويات والمستلزمات الطبية عضو المجلس والمهندس ذكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية عضو المجلس والمستشار محمد جودت أحمد الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد ونيس محمد خليل مستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والمشرف على المكتب الفنى للملط. ويتهم البلاغ الأول حتى الثامن باستغلال وظائفهم للتربح من مؤسسة "المصرى لخدمة المجتمع" التى تهدف بحسب نظامها الأساسى الى تنمية المجتمع؛ حيث قام هؤلاء المؤسسون بصفاتهم المنوه بها بالتبرع لمؤسسة المصرى بمبالغ ضخمة تصل الى مليار جنيه خلال العامين طبقا لمذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث أثرت هذه التبرعات على السيولة فى بعض تلك الشركات وهذه الأموال لا يجوز التبرع بها لمخالفتها للوائح الشركات؛ بما يعد إهدارا للمال العام وإضرارا به مما يجعلهم تحت طائلة القانون، كما تم إرفاق كافة المستندات بالبلاغ. وصرح عصام مكرم الشريف المحامى مسئول الشئون القانونية للجبهة بأنه وعلى عكس المتوقع يبدو أن الثورة لم تصل بعد بقطاعات عريضة من قطاعات الدولة وفى مقدمتها شركات القطاع العام والأجهزة الرقابيه؛ فما زال مسلسل الفساد ينخر فى بنيان الدولة ممثلا فى القطاع العام.**
