القاهرة فى 5 سبتمبر /أ ش أ/ قررت لجنة متابعة التفاوت فى المرتبات والدخول للحكومة فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بدء العمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالاجهزة الحكومية فى اطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه مع بداية العام المقبل (يناير 2012) وتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لذلك. جاء ذلك فى اطار التوصيات الواردة فى التقرير التفصيلى المقدم من الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء فى الشئون الاقتصادية وزير المالية بشأن معالجة التفاوت فى المرتبات والدخول بالحكومة والتى اقرتها اللجنة. وقال السفير محمد حجازى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء-الذى صرح بذلك -أن الضوابط والقواعد ترتكز على الشفافية والافصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول وايجاد علاقة بين الحدين الادنى والاقصى للدخول فى الحكومة. كما وافقت لجنة متابعة التفاوت فى المرتبات والدخول بالحكومة على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول فى الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضى على التناقضات والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة على أن تنتهى هذ اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها فى غضون 6 أشهر بحيث يمكن فى حالة الموافقة على توصياتها بدء تطبيقها مستقبلا لضمان التحقيق الدائم لمبادىء العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والاصلاح. وقال السفير محمد حجازى إنه سيراعى فى هذه التوصيات ألا يكون من شأن هذه الضوابط والقواعد أى تأثير على أوضاع التأمينات والمعاشات .. مشيرا إلى أن الاجتماع وافق على رفع هذه التوصيات للجلسة القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها. كما وافق الاجتماع على تكليف المجلس القومى للاجور لتحديد الحد الادنى للاجور فى القطاع الخاص .. مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى تطبيق الحد الادنى للاجور والدخول للعاملين بها على الباب الاول اعتبارا من 1 يوليو الماضى بمبلغ 700 جنيه وقد تناول تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية النظر فى أنه من المناسب أن يكون وضع حد اقصى للدخول مرتبط بمعادلة تأخذ فى الحسبان متوسطات معدلات التضخم فى الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات والمسئوليات خلال العمر الوظيفى الذى يصل إلى 38 عاما وهو ما يحقق معادلة تنطوى على أن الحد الاقصى يزيد بواقع 36 مثل عن الحد الدنى بمراعاة متوسط زيادة سنوى 10% طوال العمر الوظيفى. كما يراعى أن يكون من المناسب فى كل الاحوال الا تكون الهوة بين الحد الادنى والاقصى ضيقة بشكل كبير أو واسعة بشكل كبير وانما تكون فى اطار يكفل التوازن بين مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية والرضا الاجتماعى من ناحية وبين تلبية الطموحات والرغبة فى الحفاظ على الخبرات والكفاءات دون مبالاة او افراط. حضر اجتماع اللجنة الدكتور على السلمى والدكتور حازم الببلاوى ومحافظ البنك المركزى ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والصناعة والتجارة والخارجية والتضامن والعدالة الاجتماعية والقوى العاملة والهجرة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووكيل اول وزارة المالية.
