أقام محمود حسن أبو العنين المحامي دعوي قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من المستشار احمد رفعت بوقف البث التلفزيوني المباشر لمحاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه . وذكرت الدعوى التي حملت رقم 49759 إلي أن القرار المطعون فيه باطل وغير مشروع ومخالف للدستور وأحكام القانون ومبادئ المحكمة الإدارية العليا التي أكدت علي حرية الرأي والتعبير ونشر المعلومات . كما أشارت الدعوى إلي أن القرار المطعون عليه يتعلق بنظر جناية غير عادية من حيث طبيعتها ومرتكبيها والمجني عليهم كما أن الجريمة التي صدر بشأنها القرار المطعون عليه وقعت وتم تحريكها أمام القضاء في ظل ظروف ثورية وليس في ظروف عادية وهو ما يعتبر إخلال ونقضا للعهد الذي ابرم بين المجلس العسكري الذي يدير البلاد وبين التيارات السياسية والشعبية التي تمثل طلائع الثورة والذي تعهد بإجراء المحاكمة علانية كما يعتبر إهدارا لمصلحة عامة هي مصلحة الشعب في رؤية ومتابعة هذه المحاكمة التاريخية التي نال كل بيت في مصر جزء مما اقترفه المتهم ومعانوه . كما أضافت الدعوى أن إلغاء البث التلفزيوني لوقائع الجلسات سوف يؤدي إلي زيادة الضغوط والأعباء علي رجال الأمن في ظل الظروف الحالية فان عدد كبير من الشعب واسر الشهداء والمصابين سوف تضطر إلي الذهاب لمتابعة هذه المحاكمة عن قريب وهو ما سوف يهدد بكوارث خاصة بعد الاشتباكات التي حدثت خارج المبني بين مؤيدي المتهمين ومعارضيهم والتي أسفرت عن إصابة العشرات مؤخرا .