كشفت مصادر أمنية مطلعة عن وجود تنسيق تام بين جميع قطاعات وزارة الداخلية واستعداد مكثف لعقد المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، والمقرر عقدها فى الثالث من أغسطس / اب 2011، والتى لم يحدد مكان انعقادها بعد سواء فى شرم الشيخ أو فى القاهرةالجديدة. وأضافت المصادر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه لم يتم تلقى إخطار رسمى من المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات الذى سينظر القضية بعد قرار المستشار عادل عبدالسلام جمعة بضم قضية مبارك الى قضية قتل المتظاهرين، إلا أنها أجمعت على أن هناك خططا موضوعة بالتنسيق مع ست مديريات أمن لاتخاذ إجراءات التأمين فى حالة انعقاد المحاكمة فى القاهرةالجديدة او فى شرم الشيخ، كما أن هناك تنسيقا تاما مع قطاع مصلحة السجون وهناك خطة متكاملة فى حالة نقل المتهمين الى شرم الشيخ. وأوضحت أنه فى حالة انعقاد المحاكمة فى شرم الشيخ فإن القوات المسلحة سيكون لها دور كبير فى تأمين نقل المتهمين من سجن المزرعة الى محكمة شرم الشيخ الجديدة، وستستخدم القوات المسلحة المطارات العسكرية والطائرات الحربية فى نقل نجلى الرئيس واللواء العادلى ومساعديه الستة ضمانا لعدم التعدى عليهم أثناء نقلهم، ولتفادى مشاكل النقل البرى الذى يستلزم تأمين الطريق بأكمله منذ خروجهما من السجن وحتى وصولهم الى المحكمة. من جانبها قالت مصادر قضائية عن إن محكمة شرم الشيخ حتى هذه اللحظة غير جاهزة لانعقاد المحاكمة نظرا لعدم استكمال أعمال التأسيس داخلها، لافتة الى أن المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لمحكمة استئناف القاهرة عندما انتقل لإجراء التحقيق مع نجلى الرئيس السابق اضطر حرس المحكمة الى الاستعانة بتيار كهربائى من أحد المنازل المجاورة نظرا لعدم استكمال أعمال التأسيس والبناء حينها.
